قالت صحيفة سعودية، مساء الجمعة الماضي، إن معلومات جددت التأكيد على استثناء حالة واحدة فقط من محاذير تملُّك واستثمار غير السعوديين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

وأوضحت صحيفة "عاجل" الإلكترونية أن هذا يأتي بعد الموافقة على إجراء تعديلات على النظام المتعلق بهذا الملف، تمنع -إلا في حالة الميراث- الأجانب من الاستثمار والتملك.

 

ويتم هذا الاستثناء بما لا يتعارض مع القواعد الشرعية، لاسيما "نص الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وفقًا للائحة".

 

وتقطع هذه الخطوة الطريق على محاولات استغلال عقود تأجير فنادق وعمائر في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

وكان دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، قد أوضح الشروط والإجراءات التي يجب توافرها حال تملك غير السعودي للعقارات، بمكة والمدينة، مستثنيا حالة "الإرث".

 

ويمنع نظام تملك غير السعوديين للعقار (رقم م/22/ بتاريخ 12/7/1390هـ)، الأجانب من استئجار العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأكثر من عام لكن يجوز تجديد المدة.