لا يوجد حجم امثل لحجم التوظيف في القطاع العام مقابل الخاص، وتتباين الدول في درجة توظيفها واستيعابها للعمالة ؛ فمثلا حجم القطاع العام في النرويج 37.8 % ، وفي فرنسا 24.9 %، وفي بريطانيا 16.4 %، وفي المانيا 12.9 %، وفي امريكا 15.8 %، وفي الكويت 44.6 %، وفي الهند 55 %، وفي الصين 50 %، وفي بنغلادش 8 %، و في الاردن 33.1 %، وفي قطر 16.1 %، وفي السعودية 35.3 %.

 هذه الارقام تشير وبلا ادنى شك توضح انه لا يوجد حجم امثل للقطاع العام ولا يوجد معيار واضح يحدد حجم هذا القطاع، فقد تكون الدولة بترولية وتشغل نسبة كبيرة من العمالة مثل السعودية والكويت وقد تكون بترولية وتستوعب نسبة لا تزيد عن السبعة عشر بالمائة مثل قطر، وقد تكون صناعية وتستوعب نصف حجم العمالة مثل الصين وصناعية لا تشغل اكثر من 16 % من العمالة مثل الولايات المتحدة الامريكية، وقد تكون فقيرة ولا تستخدم اكثر من 8 % من العمالة مثل بنغلادش وقد تكون فقيرة وتستوعب عمالة 29 % مثل زيمبابوي، وقد تكون دولة نامية تستوعب ثلث حجم العمالة مثل الاردن ونامية ولا تستوعب اكثر من 16. % مثل المغرب.

استيعاب القطاع العام للعمالة يختلف باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والايدولوجية التي تتبعها الدول وبناء على ذلك تحدد كل دولة الطريقة التي ترغب ان تتعامل معها اي ادارة الاقتصاد والدولة .

اذا رغبت الدول في تخفيض حجم التوظيف في القطاع العام مثلا فيجب ان يترافق ذلك مع نية حقيقية بتغيير الهيكل الاقتصادي لها، والشكل الذي ترغب فيه لتسيير المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، وفي الاردن مثلاً، فإن الحكومات، وبعد التراجع الاقتصادي واكتشاف خلل في حجم القطاع الخاص بما يتوافق وهدف الدولة في تحرير الاقتصاد، قررت الحكومات ان تغير شكل الاقتصاد الاردني الى اقتصاد تقوده الشركات الخاصة وتتراجع فيه ملكيات الدولة الى اقل المستويات.

طبعا هذا التحول رفع مشاركة القطاع الخاص في استيعاب اكثر من 76 % من حجم العمالة وقلل من مشاركة الحكومة الى 33 % تقريبا، ولا نستطيع ان نجزم ان هذا التوزيع هو الامثل الا اذا كان يتوافق مع الاهداف التي قد وضعتها الدولة للشكل المنشود في تحقيق مبتغاها.

ويبدو أن الحكومات غير راضية عن هذا التوزيع لانه ترافق مع ارتفاع معدلات بطالة بما يزيد عن الثمانية عشر بالمائة وان الحكومة تسعى الى ان تزيل العقبات من أمام القطاع الخاص ليستوعب مزيدا منها.