ترتكب الحكومة خطأ جسيما إن اعتقدت لبرهة أن حملة العلاقات العامة ستغير من حالة الاحباط العام، صحيح أن بعضا من الوزراء ذهب إلى المحافظات لإجراء حوارات مع المواطنين لكن من غير المعقول أن يلتقي رئيس الحكومة فقط مع أناس بعمان، ومن غير المعقول أن يختطف الليبراليون رئيس الحكومة على اعتبار أنه ممثل لهم وبالتالي يبدأون بترتيب اللقاءات له في بيوتهم وهي لقاءات ستكون عبئا على الرئيس في قادم الأيام. وربما يتعين على الرئيس استبطان أن الأقلية الليبرالية ليس لها امتداد جماهيري وليس لها قاعدة سياسية صلبة ولا يمكن أن تشكل رافعة له عندما تدنو لحظة الحقيقة.

لو طرحنا جانبا موضوع الحاجة الاقتصادية لقانون ضريبة دخل عادل ولإصلاح ضريبي شامل نسأل حينها لماذا أصبح الموقف من قانون الضريبة وكأنه استفتاء شعبي على الحكومة التي بالكاد تستطيع مخاطبة الأردنيين؟! كيف يمكن تفسير رفض الناس في المحافظات الحوار مع وزراء من الحكومة؟ بتقديري القضية تتجاوز قانون ضريبة الدخل وترتبط بجوهر اللعبة السياسية التي لم يعد استمرارها وفقا للمعادلات القديمة أمراً ممكناً في قادم الأيام. والراهن أن الشارع الأردني لم يعد سلبيا كما كان في سنوات خلت، بل على العكس  من ذلك إذ أصبح مسيساً وعاملا رئيسيا في تحديد السياسات، وعليه لا يمكن للحكومة أن تتجاهل هذا الواقع الجديد.

اللافت أن درجة التفاؤل كانت مرتفعة عند تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة، وهناك من اعتبر تكليف الرزاز كمؤشر على تغيير قواعد اللعبة السياسية ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطن الأردني، لكن المسألة لم تكن بهذه السهولة، فالبون الشاسع بين ارتفاع سقف التوقعات عند المواطنين - كما ظهر في استطلاعات الرأي - والإنجاز الفعلي لحكومة الرزاز تحول إلى حالة من اليأس وربما الإحباط الذي تجلى في رفض فكرة الحوار مع الحكومة.

بتقديري أن مبادرة الحكومة في إجراء حوارات مع الشعب في عرض البلاد وطولها لم تأت في سياق استراتيجية حكومية محكمة، فهناك من اعتبر أن الحكومة غير جادة وأن الأمر لن يتجاوز ذر الرماد في العيون على اعتبار أن قانون الضريبة كان معداً بصرف النظر عن موقف الشارع. وهكذا وبعد أن ظهر موقف الشارع الرافض لقانون الضريبة لم يعد أمام البرلمان سوى أن يأخذ بالحسبان موقف الشارع. وهناك خياران لا ثالث لهما أمام البرلمان: فإما قبول القانون بتعديلات طفيفة الأمر الذي سيضعف من مجلس النواب الذي لا تتجاوز نسبة ثقة الاردنيين فيه 14 % كما ورد في الاستطلاع الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية، أو أن يسترضي الشارع ويرفض القانون دون معرفة أي مولود سيأتي به الطلق!

بكلمة، لو أن الحكومات المتعاقبة ركزت على استعادة ثقة المواطن بالمؤسسات العامة لربما كان ممكنا أن يكون هناك تفاهمات وطنية حول القانون، غير أن سنوات من استبعاد الشارع – بدعوى تجنب الشعبوية – فعلت فعلها.