الغد-إبراهيم المبيضين
 
أكدت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات أمس بان 3 خيارات هي الأقرب للتطبيق لرفد خزينة الدولة منه.
وقالت المصادر أن هذه الخيارات الثلاثة هي ضمن حوالي 9 خيارات تدرسها الحكومة اليوم بخصوص رفد خزينة "الدولة" من قطاع الاتصالات وإصلاح بعض التشوهات في الضرائب المفروضة على القطاع، موضحة أن هذه البدائل والخيارات لن تتخذ دفعة واحدة ولكنها ستقر في توقيتات مختلفة لا سيما وان بعضها قد يحتاج إلى تعديلات تنظيمية وضريبية.
وقالت المصادر ذاتها بان الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتمعت وتشاورت طيلة الاسابيع الماضية مع شركات الاتصالات الرئيسية والمعنيين بالقطاع كهيئة الاتصالات، مؤكدة ان الحكومة ستعلن خلال أيام عن عدة خيارات لرفد خزينة الدولة من "الاتصالات.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تكون 3 خيارات هي الاقرب والاسهل تطبيقا من غيرها، كونها لا تحتاج إلى تشريعات أو دراسات تنظيمية حتى تقر، رغم أن أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات أكد لـ " الغد" مساء أمس أن الحكومة لم تتخذ حتى اليوم أية قرارات نهائية بهذا الخصوص.
والخيارات الثلاثة المطروحة هي: فرض رسوم اشتراك على كل خط خلوي جديد برسوم تتراوح بين 3 إلى 5 دنانير، لان هذه الخطوط تباع اليوم مجانا، وهي ليست دورية فهي تدفع لمرة واحدة فقط، وخيار فرض دينار شهريا على فئة الخطوط المدفوعة لاحقا "الفواتير"، وهي الفئة الأكثر انفاقا واستخداما للخلوي حيث تم استبعاد خيار فرض الدينار على فئة الخطوط المدفوعة مسبقا كونه يمس شريحة ذوي الدخل المحدود ولصعوبة تطبيقه، والخيار الثالث يتمثل في رفع ضريبة المبيعات على الإنترنت من 8 % الى 16 % مع امكانية دراسة تخفيض الضريبة الخاصة على الصوت والبالغة 24 % بنسبة لم تحدد بعد.
وقالت المصادر بان هذه الخيارات الثلاثة هي الأقرب لاقرارها من قبل الحكومة، فيما سيجري لاحقا الإعلان عن قرارات اخرى بالتتابع وبحسب ما تحتاج اليه من اجراءات تشريعية أو تنظيمية، كموضوع فرض رسوم شهرية اختيارية بقيمة دينارين على خدمات الصوت عبر تطبيقات التراسل مثل "واتساب" وغيرها، حيث سيوزع هذا الرسم بالتساوي بين الحكومة والشركات: دينار للحكومة ودينار للشركات.
وأكدت المصادر بان كل الخيارات التي جرى نقاشها وتداولها بين الحكومة وشركات القطاع كانت تركز على رفد الخزينة الدولة دون المساس بالمواطن البسيط وذوي الدخل المحدود، كبدائل عن مقترح النواب بفرض دينار شهري على كل اشتراكات الخلوي في المملكة، وهو المقترح الذي رفضته الشركات كونه صعب التطبيق، ولانه يمس شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود.
وقالوا بأنه تجري دراسة خيارات لا تضر بالقطاع الذي يتحمل حزمة من الضرائب والرسوم تعد الأعلى في المنطقة، وتشكل 44 % من فاتورة اتصالات الأردنيين، فضلا عن ضريبة بنسبة 8 % على الإنترنت، وضريبة مبيعات 16 % على اجهزة الخلوي، ورسوم وضرائب اخرى تتحملها الشركات مثل: ضريبة الدخل 24 %، ورسوم ترددات سنوية، ونسبة مشاركة بالعوائد 10 %.
كما اشارت المصادر بانه يجري العمل ايضا على دراسة خيارات تهدف إلى إصلاح تشوهات الضريبة على القطاع وما احدثته المنافسة السلبية في السوق، وذلك لاعادة القطاع الى سكة النمو، وخصوصا ان المنافسة في سوق الاتصالات الأردنية تعد من الأعلى في المنطقة، وأسعار الخدمات من الارخص.
وعقد القطاع ممثلا بوزارة الاتصالات وشركات الاتصالات وهيئة الاتصالات مجموعة من الاجتماعات كان اخرها يوم الخميس الماضي لمناقشة خيارات مساهمة القطاع في رفد الخزينة، وبشكل لا يمس المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود، ودون الاضرار بقطاع الاتصالات الذي يشهد تراجعا في ايراداته وارباحه، مع مباشرته في الاستثمار في ادخال التقنيات الحديثة للإنترنت عريض النطاق وخصوصا الجيلين الثالث والرابع.
وذكرت المصادر بان القطاع ناقش مقترحات اخرى لرفد خزينة الدولة أو إصلاح القطاع ومنها إمكانية تخفيض ضريبة المبيعات على "أجهزة الهواتف المتنقلة" والبالغة 16 %، وذلك للحد من تهريب الاجهزة وتشجيع نشر واقتناء اجهزة الهواتف المتنقلة.
وقالت بأنه جرى النقاش حول مقترح آخر ايضا حول امكانيات وضع حدود دنيا لأسعار الإنترنت في سوق الاتصالات المحلية وذلك للحد من اختلالات المنافسة.
كما اشارت إلى نقاشات تناولت محورا آخر وهو نسبة المشاركة بالعوائد السنوية لشركات الاتصالات والبالغة 10 % من اجمالي ايرادات الشركات من خدمات الصوت، ودراسة فرض نسبة مشاركة على إيرادات الإنترنت.
وقالت المصادر نفسها بأن النقاشات تطرقت ايضا إلى خيارات مثل تطبيق برنامج نقل الأرقام الخلوية الذي يسمح للمستخدم بنقل رقمه من شركة لاخرى دون تغييره، الأمر الذي يرى فيه كثيرون محفزا للمنافسة وخيار يخدم المستخدم دون التخلي عن رقمه الاصلي، وخيار تحرير سوق الإنترنت السلكي بتطبيق مشروع  "تجزئة الدارات المحلية" الذي يتيح للشركات إمكانية استئجار اجزاء من الشبكة النحاسية وتقديم خدمات الإنترنت السلكي مباشرة إلى المستخدم النهائي.
وتقول الأرقام بان عدد اشتراكات الإنترنت في الأردن تبلغ حوالي 8.7 مليون اشتراك معظمها من الجيلين الثالث والرابع، وبان عدد اشتراكات الخلوي يقدر بحوالي 16 مليونا (10 ملايين منها فعالة)، وبأن نسبة انتشار الهواتف الذكية تقدر بـ 70 % من اجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة، فيما تظهر ارقام اخرى ان عدد مستخدمي فيسبوك في الاردن يقدر بحوالي 5 ملايين، وحوالي 6 ملايين حساب أردني لتطبيق واتساب.