عمان-الدستور-  حسام عطية - تقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO» في تعريفها للحيازة الزراعية :» حيازة الأراضي هي العلاقة، المحكومة بالقانون أو العرف، بين الناس سواء كانوا أفرداً أو مجموعات، فيما يتعلق بالأراضي «من أجل التسهيل تستخدم كلمة الأراضي هنا لتشمل بقية الموارد الطبيعية مثل المياه والأشجار»، فقواعد الحيازة تحدد كيفية تخصيص حقوق الملكية داخل المجتمع، فيما تطالب منظمات مختلفة كافة الجهات المعنية الى الإسراع في إصدار نظام العاملين والعاملات في الزراعة، علما ان كافة عاملات الزراعة الأردنييات لا تأمينات وأجورهم زهيدة.

 

من بينهم

 

وأظهر مسح العمالة والبطالة 2019 بأن عدد العاملين الأردنيين في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بلغ 23899 عاملاً من بينهم 1777 امرأة، وتشكل هذه الأعداد ما نسبته 3.3% من مجموع المشتغلين الأردنيين «3.7% من مجموع المشتغلين الذكور و 1% من مجموع المشتغلات الإناث».

 

تساؤلات عدة

 

وتطرح جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» تساؤلات عديدة من بينها ما مدى قانونية تعطيل نظام ما لأحكام القانون وهو اعلى مرتبة منه، وما الإجراءات الواجب اتخذها لضمان تفعيل جميع النصوص الواردة في قانون العمل؟، ومن يتحمل مسؤولية عدم إصدار النظام؟، ومن يتحمل مسؤولية تعويض جميع العاملين والعاملات في الزراعة خاصة بعد عام 2008 وحتى صدور النظام، عن الخسائر المتعلقة بالأجور التي تقل عن الحد الأدنى للأجور وساعات العمل الإضافية والإجازات والتأمينات الاجتماعية وغيرها العديد من معايير العمل اللائق التي يفقتقدون لها.

 

وتدعو «تضامن» كافة الجهات المعنية خاصة وزارة العمل الى الإسراع في إصدار نظام العاملين والعاملات في الزراعة لسد ثغرة قانونية من جهة، ولضمان ظروف عمل تحمي العاملين والعاملات في الزراعة، وفقاً لما هو مقرر في قانون العمل والمعايير الدولية خاصة المعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

 

وتعتقد «تضامن» بأن هذه الأرقام الرسمية لا تعكس الأعداد الفعلية للعاملين والعاملات الأردنيين في الزراعة، خاصة وأن عدد الإناث اللاتي حصلن على قروض عام 2019 من مؤسسة الإقراض الزراعي لغايات زراعية يفوق أعداد العاملات في الزراعة، كما أن عدد الإناث اللاتي يملكن حيازات زراعية يفوق تلك الأعداد أيضاً مع ملاحظة أنه من الممكن أن تكون أرقام العاملات في الزراعة تشمل من يعملن فقط ولا تشمل من يملكن مشاريع زراعية أو لديهن حيازات زراعية! 2587 امرأة حصلن على قروض زراعية عامة 2019 وبقيمة 12 مليون دينار، هذا وبلغت قيمة القروض التي قدمتها مؤسسة الإقراض الزراعي عام 2019 حوالي 46.7 مليون دينار بهدف إنشاء وإستصلاح وتطوير حوالي 8031 مشروعا زراعيا في مختلف أنحاء المملكة، وتقوم المؤسسة بتقديم الإرشاد والتوجيه للمزارعين والمزارعات لكيفية الاستخدام الأمثل لرأس المال، وتنفذ دراسات جدوى اقتصادية من قبل مهندسيها ومهندساتها الزراعيين للمشاريع التي بحاجة الى تمويل.

 

وتشير «تضامن» الى أن نسبة النساء اللاتي حصلن على قروض مشاريع زراعية بلغت 31% وبعدد 2587 امرأة مقابل 69% للذكور وبعدد 5724 رجلا، فيما بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها النساء 12.2 مليون دينار مقابل 34.5 مليون للرجال.

 

وتلاحظ «تضامن» وجود فرق يصل الى 1313 ديناراً بين متوسط قيمة القرض الممنوح للمرأة مقابل متوسط قيمة القرض الممنوح للرجل، حيث بلغ متوسط قيمة القرض للمرأة 4715 ديناراً فيما كان متوسط قيمة القرض للرجل 6028 ديناراً، وذلك وفق التقرير السنوي لمؤسسة الإقراض الزراعي لعام 2019.

 

وبتوزيع النساء المقترضات على الأقاليم نجد بأن النساء في إقليم الجنوب حصل على النسبة العليا من المقترضات بواقع 1109 مقترضات ومن ثم إقليم الشمال بواقع 878 مقترضة، وأخيراً إقليم الوسط وبعدد 600 مقترضة، في حين كان أكبر عدد من المقترضين الرجال في إقليم الوسط (2073 مقترضاً) تلاه إقليم الشمال (2069 مقترضاً) وأخيراً إقليم الجنوب (1582 مقترضاً).

 

وتضيف «تضامن» بأن تشجيع النساء على زيادة مشاركتهن الاقتصادية وخاصة المجال الزراعي يتطلب تقديم المزيد من الدعم المادي لهن عن طريق مؤسسة الإقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وزيادة أعداد المستفيدات من هذه القروض خاصة النساء الريفيات وزيادة قيمة القروض نفسها لسد الفجوة الجندرية بينهن وبين الرجال.

 

وتخشى «تضامن» بأن يكون من بين المقترضات من يتم استغلالهن من قبل أزواجهن أو أفراد أسرهن لطلب قروض زراعية بأسمائهن ولكن عوائد هذه المشاريع لا تعود لهن، وإنما يترتب عليهن دفع الالتزامات الشهرية والتعرض للمسائلة القانونية في حال عدم الدفع. وتطالب «تضامن» مؤسسة الإقراض الزراعي على وجه الخصوص التأكد من قيام النساء المقترضات بإدارة مشاريعهن الخاصة بأنفسهن وبأن عائدات هذه المشاريع تعود اليهن وليس لأي طرف آخر.

 

6133 امرأة لديها حيازة زراعية أو أكثر وبنسبة 6% من مجموع الحائزين في الأردن، كما وأظهرت النتائج الرئيسية للتعداد الزراعي لعام 2017 والمنفذ من قبل دائرة الإحصاءات العامة، بأن عدد الحائزين المستغلين الذين يحوزون حيازة زراعية وأحدة أو أكثر بلغ 101995 حائزاً منهم 6133 امرأة حائزة وبنسبة 6%.

 

وتشير «تضامن» الى أنه وعلى الرغم من النسبة المتدنية للنساء الحائزات مقارنة مع الذكور الحائزين، إلا أن عدد الحائزات ارتفع بما نسبته 73% مقارنة مع عام 2007، وبنسبة 126% مقارنة مع عام 1997، وأن عدد النساء الحائزات لا زال متواضعاً مقارنة مع الرجال الحائزين في ظل مشاركتهن الاقتصادية الضعيفة، الأمر الذي يدعونا الى تكثيف الجهود من أجل تمكين النساء وتشجيعهن وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي تحول دون تمكنهن من حيازة الأراضي واستغلالها، وتمكينهن من تنمية مواردهن الاقتصادية والمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية الى الأمام.