100 محلل مالي في وزارة الخزانة الأميركية يعملون ليلا نهارا لدراسة الأثر المتوقع لقانون ضريبة الدخل الجديد على اقتصاد الولايات المتحدة، بحسب تصريحات وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوشين.

ترى كم هو عدد المحللين الذين يعملون في وزارة المالية الأردنية لدراسة الأثر المتوقع لقانون ضريبة الدخل الجديد على الاقتصاد المحلي وما هي مؤهلاتهم؟ وكم بلغ عدد المحللين الذين صنفوا السلع الاستهلاكية الى أساسية وغير أساسية؟ وما هي البيانات التي استندوا اليها في قرارهم؟ وهل هنالك دراسات أو أرقام يمكن الركون اليها لاحتساب درجة مرونة الطلب لكل سلعة من السلع التي تسعى الحكومة الى زيادة الضريبة عليها؟

ترى هل هنالك قاعدة بيانات يمكن الرجوع اليها لمعرفة القطاعات الاقتصادية القادرة على تمرير الزيادة في ضريبة الدخل الى المستهلك النهائي؟ أبسط من ذلك، هل لدينا أرقام حول مستوى ربحية القطاعات الاقتصادية المختلفة أو مستوى المديونية داخل كل منها؟ وهل لدينا أرقام حول عدد الشركات المتعثرة كل سنة والقطاعات الأكثر تعثرا من حيث العدد والقيمة؟ وبافتراض توافر البيانات الخام، فهل لدينا خبرات تستطيع التعامل مع هذه الأرقام وتفسيرها واستخلاص المعلومات منها وتوظيف هذه المعلومات بالشكل الصحيح؟

الإجابة عن الأسئلة السابقة لا تحتاج الى كثير من التفكير، وما أرقام المالية العامة للشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلا دليل على اعتباطية القرارات الحكومية وعدم إخضاعها لما يكفي من التحليل والدراسة. فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأفردت لها بندا خاصا في الموازنة العامة بقيمة 450 مليون دينار، لم تحقق سوى ربع ما هو مطلوب فقط؛ وهو مؤشر على سوء تقدير صاحب القرار يعكس شح البيانات المتاحة، وعجز الكوادر المتوافرة عن التعامل مع ما هو متاح من أرقام.

المطلوب هو أن نبدأ اليوم قبل غد بإنشاء قاعدة بيانات مالية واقتصادية متكاملة تغطي جميع القطاعات الاقتصادية بقيادة وحدة متخصصة تضم مجموعة من أصحاب الاختصاص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإحصاء والعلوم الاكتوارية والاقتصاد وفنيين من مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والمياه والرعاية الصحية وغيرها. فبدون ذلك ستظل قراراتنا الاقتصادية ساذجة تستند الى تقديرات شخصية تصيب في بعض الأحيان وتخطئ في أغلبها.

قاعدة البيانات المقترحة لن تخدم الحكومة فقط، بل سوف تخدم القطاع الخاص أيضا وسوف تزيد من جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار.