إن تبسيط قواعد المنشأ للسلع الاردنية يعني ان يسمح الاتحاد الاوروبي ارتفاع نسبة المكون غير الاردني في انتاج السلع الى معدلات مرتفعة، وقبول ان تضع الاردن عليها عبارة « صنع في الاردن « بالرغم من ارتفاع المكونات المستوردة التي تدخل في انتاجها.

من المؤكد ان تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الاردنية سيزيد من فرص دخول السلع الاردنية الى السوق الاوروبي ،  وها نحن بعد ثلاث سنوات تقريبا نطلب دراسة زيادة المرونة فيما يتعلق بتطبيق اتفاق تبسيط قواعد المنشأ؛ اي قبل مرور اربع سنوات على توقيع الاتفاقية ، وقبل مراجعتها من الاتحاد الاوروبي للوقوف على جدواها والتي من المفترض ان تتم في عام 2020 بالرغم من ان مدة الاتفاقية هي عشر سنوات.

إن تبسيط قواعد المنشأ في المرة الاولى لم يرفع من حجم  صادراتنا الى الاتحاد الاوروبي بشكل ترتفع معه  معدلات التوظيف ويرتفع معه  معدلات النمو في الاردن . الاتفاقية الاولى التي وقعت في عام 2016  رفعت نسبة المكون غير الاردني  في تصنيع المنتجات الى نسب عالية معظمها حول السبعين في المائة اضافة الى تصفير الضرائب على الصادرات الاردنية المتوجهة الى الاتحاد الاوروبي وهو اكثر ما يمكن ان يقدمه الاتحاد من تسهيلات للتعامل التجاري بين البلدين.

ان تقديم طلب الى الاتحاد لزيادة المرونة في قواعد المنشأ لن يؤثر كثيرا على زيادة الصادرات الاردنية الى اوروبا كما انه لا يخدم الصناعة الاردنية التي تستورد نسبة عالية من مكونات الانتاج من الخارج.

ان ما حظيت به الاردن من معاملة تفضيلية عند توقيع الاتفاق بصيغته الاولى لم يحرز الهدف المرجو منه لان المشكلة تكمن في الانتاج الاردني ومكونات التصنيع الاردني التي يستورد معظمها من الخارج  ، كما اننا لم نصل الى الرقم الذي حددته الاتفاقية الاولى في ان تشكل العمالة السورية 25% من مجموع العمالة الكلية او ما يمثل  مائتي الف فرصة عمل في المصانع التي تصدر منتجاتها الى اوروبا.

اعتقد ان يتوجب تحسين المنتج الاردني ورفع المكون المحلي فيه بدلا من اللجوء الى المزيد من المرونة في تبسيط قواعد المنشأ ، كما انه من الافضل اعادة النظر في اعداد العمالة السورية المطلوب تواجدها في هذه المصانع نظرا لصعوبة تحقيق تلك النسب.