أحمد الرواشدة

 

العقبة –الغد-  طالب عمال وافدون ومستثمرون وأصحاب عمل في العقبة بضرورة إعادة النظر بإجراءات الإجازات (الدخول والخروج)، والممنوحة لهم من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي تلزم بـ"تقديم الإجازة قبل مغادرة العقبة والسفر خارج المملكة، بفترة كافية"، مؤكدين أن السلطة "اشترطت في إجراءاتها أن لا تزيد مدة الإجازة عن شهرين، والتي تم تعديلها فيما بعد لتصبح ستة أشهر".

 

وقالوا "إن هناك تخبط وتسرع من قبل "العقبة الاقتصادية" فيما يتعلق بإجراءات منح الإجازة للعامل الوافد ومدتها، الأمر الذي يحد من حرية عملية دخول وخروج الوافد، سواء كان عاملًا أو فنيًا أو مختصًا أو حتى صاحب عمل أو مستثمر، وتهددهم بعدم العودة"، موضحين أن ذلك يأتي في ظل سعي "السلطة" لجذب الاستثمارات إلى العقبة وتعزيزها.

 

وأضافوا "أن تلك الإجراءات تُقيد حركة المستثمرين ومدراء الشركات في العقبة وتمنعهم من مغادرة العقبة إلا بإذن مسبق"، مشيرين إلى "عدم إجراء دراسات كافية لتطبيق هذه الإجراءات وعدم تعميمها بالشكل الصحيح على المستثمرين".

 

وكانت "العقبة الاقتصادية" أعلنت العام الحالي عن خطة استراتيجية تمتد حتى العام 2025، ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: الاستثمار والسياحة والتجارة لجذب استثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار أميركي من خلال تسويق الفرص الاستثمارية الاقتصادية المتاحة في المنطقة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن وهو مشكلة البطالة.

 

وأوضح العامل الوافد محمد الشاذلي "أن تخبط "العقبة الاقتصادية" وخصوصًا فيما يتعلق بإصدار إجرءات وتعليمات بشأن منح الإجازات للوافد، تؤثر سلبا على مفاصل جميع القطاعات الحيوية في المملكة، ويحدث شرخًا على صعيد استقرار العمل في العقبة".

 

وقال إن إجراءات اعتماد الإجازة "معقدة، حيث تتضمن توقيع الكفيل على النموذج ومصادقة توقيعه من البنك، أو بختم من الجهة التي يعمل فيها الوافد"، مضيفًا أن هذه الإجراءات "تأخذ وقتًا طويلًا خاصة في حالات الطوارئ والظروف القاهرة والتي يتوجب على صاحب العمل الوافد المغادرة بأسرع وقت ممكن".

 

وطالب الشاذلي بضرورة استقرار التعلميات والإجراءات الخاصة بنظام منح الإجازات والتي كانت "صفتها الغالبة خلال الأعوام الماضية التذبذب".

 

إلى ذلك، قال أحد المستثمرين، طلب عدم نشر اسمه، "إن أي قرار مستقبلي لا بد وأن يخضع لدراسة مستفيضة وعميقة قبل أن يتم اتخاذه ومن ثم تنفيذه"، مؤكدا أهمية "دراسة ردود الأفعال حول أي قرار وعواقبه السلبية، خاصة مع المستثمرين وأصحاب الاختصاص".

 

وبين "أن هناك تخبطا في القرارات والتي تؤثر سلبا على الاستثمار والمستثمرين، محليين وأجانب"، داعيا إلى "شراكة حقيقة وفعالة مع القطاع الخاص وإشراكهم باتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالقطاع العمالي، والأخذ بآرائهم وملاحظاتهم كونهم أصحاب خبرة".

 

وكانت "العقبة الاقتصادية" قد استحدثت مؤخرًا قانون مدة الإجازة التي يمنحها صاحب العمل، للعامل الوافد لستة أشهر كحد أقصى بعد أن كانت مدتها شهرين فقط".

 

من جهته، قال نائب رئيس سلطة العقبة الدكتور عماد حجازين، في تصريح صحفي خاص لـ"الغد"، إن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاقامة والحدود والجهات ذات العلاقة، مضيفًا أن إجراءات منح الإجازة "لا تتضمن أي تعقيدات".

 

وتابع أن "العقبة الاقتصادية" قسمت العمالة الوافدة إلى ثلاثة فئات هم: المستثمرون الحاصلون على بطاقة مستثمر ولهم حرية الدخول والخروج، المدراء التنفذيون حيث يتم منح تصاريح دائمة، والعمالة الوافدة والتي يشترط عليها تقديم إجازة عند دخول وخروج العقبة وبحد أقصى لا يتجاوز 6 أشهر.

 

وبين حجازين أن "سلطة العقبة" اعتمدت هذا القرار بعد دراسته مع مجلس المفوضين، إذ جاء لـ"تنظيم سوق العمل وحصر أعداد العمالة الوافدة ودراسة احتياجات العقبة ونوعية الخدمات التي تفتقدها من خلال هذه العمالة، وحماية لحقوق صاحب العمل والعامل".

 

وأشار إلى أن مدة الإجازة التي يمنحها صاحب العمل لعامله الوافد تحدد باتفاق بين الطرفين من خلال نموذج لدى "العقبة الاقتصادية"، موضحا أنه ولضمان التسهيل على العامل الوافد، فإن "العقبة الاقتصادية" اكتفت باعتماد توقيع الكفيل على النموذج بدون حضوره إلى مبنى السلطة، بشرط مصادقة توقيعه من البنك، أو بختم من الجهة التي يعمل فيها الوافد.