وتنفيذا لهذا المبدأ اتخذت الحكومة كافة الاجراءات الممكنة للمحافظة على السلامة العامة وعلى صحة وحياة كافة المواطنين ولتجنيبهم الاصابة وتفشي فايروس كورونا، ومنها تعطيل كافة المؤسسات وحظر التجول ووقف الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل تام في بعض الاوقات تنفيذا لواجبها الدستوري.

 

دور الحكومة المستمد من الدستور هو تحقيق الطمأنينة كأساس وخدمة المواطن والحفاظ على الوطن وضمان حق العمل للجميع وتوفير سبل الكسب المشروع.

 

هذا الدور يتطلب تحقيق التوازن بين السلامة وتوفير العيش الكريم وتوفير مقومات فرص الحياة ومنها الحفاظ على ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الوطني كجزء من تحقيق الطمأنينة.

 

وأثبتت الازمة الراهنة أن الأمن القومي و الوطني وضمان الطمأنينة الحقيقية هي مخزوننا الاستراتيجي من منتجاتنا المحلية الصناعية والزراعية، واثبت العاملون في هذه القطاعات الحيوية، صدق انتمائهم ووطنيتهم وانهم جند مخلصون للوطن صابرون على جحيم الازمات وويل الملمات، صابرون على ضرر القرارات الصحيحة والخاطئة، متحملون اثر الاغلاقات. وقد وجدناهم في مقدمة فرق الانقاذ الوطني.

 

هذا يستوجب علينا بالضرورة اعادة حساباتنا بوجوب الوقوف مع هذه القطاعات اوقات الرخاء والتخفيف عنها، علينا مراجعة حساباتنا القريبة والبعيدة، وعلينا في هذه المرحلة اعادة تشغيلها للتخفيف من اعباء واضرار وصعوبات الجائحة عليها. وعلينا ازالة كافة المعوقات والصعوبات التي وضعناها سابقا وحاليا دون اكتراث ودونما اهتمام، اثبتت هذه القطاعات أنها جهات امن وطني وقومي وتسد ثغرة من ثغور الاردن بقوة وصلابة.

 

يستوجب ذلك عدم اطالة مدة الاغلاق واعادة هذه المصانع للعمل والضجيج بالتوازي مع تحسن الارقام والنجاح بالسيطرة على تفشي الوباء المقيت.

 

الأولوية في هذه المرحلة هي رفع كفة الانتاج الوطني كي لا نفقدها. 

 

ومشكلة التصاريح محلولة، فقاعدة الضمان الاجتماعي لبيان العاملين في هذه المنشآت وقاعدة مراقب عام الشركات، ومن خلال غايات هذه الشركات والمصانع التي تبين وتوضح طبيعة عملها، تمكننا من الوصول للمصانع الاساسية والمنشآت الواجب اعادة تشغيلها للحفاظ على استدامة العيش الكريم وتحقيق الطمأنينة. 

 

لنسمح بعودة قطاعات اوسع من الصناعة وقطاعات الانتاج الضرورية لاستمرار الحياة تدريجيا مع محاصرة المرض، وحماية قطاعات الانتاج من الانهيار والاغلاق.

 

صناعتنا عزتنا.

 

حمى الله الأردن قيادة وأرضاً وشعباً.