وتأتي الخطوة مع قيام شركات الطاقة الغربية بإعادة تقييم عملياتها في العراق، وسط قلاقل سياسية في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة محتدمة منذ أشهر، وتصاعد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت المصادر ان «بي.بي» أخطرت السلطات العراقية الشهر الماضي أنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع في شمال البلاد بعد أن حل في نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها في 2013. وأكَّد مصدر كبير في «شركة نفط الشمال» العراقية، التي تشرف على عمليات حقل كركوك، انسحاب «بي.بي».

وقال المسؤول «جرى تسليم نتائج دراستها الميدانية لتطوير حقل كركوك النفطي لشركة نفط الشمال وللأسف كانت دون التوقعات… على الأقل بالنسبة لنا.» وأضاف «من الواضح تماما أن نتائج الدراسة ليست مشجعة بالنسبة لشركة بي.بي حتى تمدد عملياتها.»

ولم ترد الحكومة العراقية على طلب للتعقيب.

وأكدت «بي.بي أنها أنهت العمل والدراسات الميدانية وقالت إنها سلمت توصياتها بشأن تطوير الحقل إلى شركة نفط الشمال. لمنها لم تعلق على عمليات نقل الموظفين. واكتفت بالقول «في 2013، وقعت بي.بي خطاب نويا مع شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية لدعم دراسات النشاط الميداني في كركوك. وكما كان مخططا، انتهت بي.بي في ديسمبر 2019 من العمل والدراسات الميدانية والتوصيات.»

وحسب مهندس كبير آخر في «شركة نفط الشمال»، ترك موظفو «بي.بي» أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم لدى الشركة العراقية بعد إنهاء المسح والدراسة الفنية للحقل.

كان العراق يأمل أن تساعده «بي.بي» على زيادة إنتاج الحقل لثلاثة أضعافه ليبلغ مليون برميل يوميا، أي أكثر من خُمس إنتاج العراق الحالي وواحد في المئة من الإنتاج العالمي.

لكن عقد «بي.بي» جرى تعليقه في 2014 عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة التقدم الكاسح لتنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال وغرب العراق، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك.

استعادت بغداد السيطرة الكاملة على كركوك من حكومة إقليم كُردستان في 2017، بعد استفتاء على استقلال الإقليم لم يُكلل بالنجاح، ومن ثم استأنفت «بي.بي» دراساتها على الحقل.

يذكر ان حقل كركوك اكتُشِف عام 1927 وهو مهد صناعة النفط العراقية. ووقعت «بي.بي» ووزارة النفط العراقية في 2013 خطاب النوايا لدراسة تطوير الحقل بإنفاق مزمع 100 مليون دولار. وشملت أعمال «بي.بي» دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد لخزان الحقل للبناء على البيانات الثنائية الأبعاد التي كانت متاحة بالفعل.

وحسب «بي.بي»، تشير التقديرات إلى أن حقل كركوك يحوي حوالي تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

ويُنتج أغلب الخام العراقي من مناطق خاضعة لإدارة الحكومة المركزية في بغداد في جنوب البلاد، ويُصدر من موانئ في الجنوب على الخليج. وتصدر حكومة إقليم كُردستان حوالي 300 ألف برميل يوميا من الخام من شمال العراق من خلال خط أنابيب عبر تركيا.