نحو اسبوع من الآن يفصلنا عن الاستحقاق الدستوري واجراء الانتخابات النيابية، وعادة تكون وزارة المالية في مثل هذا الوقت قد انتهت من اعداد مشروع موازنة العام المقبل، وبدأت في مناقشة بنوده في مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وهذا ما يحدث نهاية شهر تشرين اول على اقصى تقدير، لكن الحاصل حاليا ان بلاغ الموازنة العامة لم يصدر حتى اللحظة، باستثناء تعميم لوزير المالية في مطلع شهر ايلول الماضي يطلب فيه من نحو 110 جهة حكومية ذات علاقة تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للعام 2021 ضمـن الإطـار متوسط المـدى (2023-2021).

 

عادة هذا التعميم يصدر قبل حلول منتصف العام استعدادا لصدور بلاغ الموازنة، ونحن نتفهم تماما استثنائية الظروف التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، ولا شك بأن موازنة العام المقبل مقيدة ضمن خيارات صعبة، في ظل تداعيات الجائحة التي تسببت بإنكماش اقتصادي نتج عن تراجع في حجم الايرادات نتيجة توقف قطاعات هامة عن العمل جزئيا او كليا، وما نتج عنه من ارتفاع ملموس في حجم البطالة ومتلازمتها الفقر، اضافة الى عبئ الدين العام الذي يواصل ارتفاعه بنسب ملحوظة. 

 

وضع صعب جدا امام الحكومة بشأن موازنة العام المقبل، حتى ان الارقام التأشيرية للسنوات اللاحقة لـ 2020 لم تعد تجدي نفعا  في ظل هذه الاستثناءات غير المعهودة، الا ان الوقت يداهم المسؤولين عن اعداد مشروع موازنة العام المقبل،  التي تحتاج الى اعادة نظر في اسلوب اعداد الموازنات العامة سابقا، فعلى سبيل المثال هناك ضرورة ملحة ليتحلى اعدادها بمزيد من المصارحة والشفافية في تقديرات الانفاق خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي،وغيرها من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالجائحة.

 

كل التوقعات تشير الى ان الحكومة قد تلجأ لمزيد من الاقتراض لمحاولة الحد من توسع فجوة العجز العام، في ظل تراجع ايرادتها في 2021، مع الابقاء على نهج تصاعدي للنفقات الجارية، والميل على الانفاق الرأسمالي لتمويل احتياجات الحكومة.

 

كل ما سبق مؤثر كبير في تعميق الانكماش الاقتصادي في ظل بقاء الامور على حالها ما قبل الجائحة وتعاظمها فيما بعد بالنسبة للقطاع الخاص، الذي يعد شريان الحياة لاي اقتصاد يحتاج الى عملية انعاش، والمورد الاهم لخزينة الدولة، فمن الضروري الالتفات الى ان الطلب الكلي في الاقتصاد قد تراجع بنسبة كبيرة نتيجة لتراجع اداء الشركات التي اصبحت لديها مشاكل مركبة ومعقدة اكثر من السابق. 

 

موازنة 2021 يجب ان تتحلي بمرونة في اعدادها اكثر من السابق مع مراعاة ان هناك مستجدات قد تطرأ دون سابق انذار تغير المشهد برمته، فمن الضروري على سبيل المثال زيادة الانفاق العام في الاقتصاد لتحريك العجلة، كما ان الحاجة ملحة لحل سريع لمشاكل القطاع الخاص بل وتحفيزهم لاعادة الحياة للاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة ايرادات  الدولة، مع أهمية اعادة النظر في الانفاق العام كي لا يبقى على عواهله.