أظهر تقرير اقتصادي نشر الجمعة، تراجع ثقة المستهلكين في أميركا خلال أغسطس (آب) الحالي، إلى أقل مستوى لها منذ 7 أشهر، مع تزايد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد، في ظهور مؤشرات قليلة على تراجع سوق العمل عن مستوياتها المرتفعة.

وتراجع مؤشر جامعة ميشيغان لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 92.1 نقطة، مقابل 98.4 نقطة في الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم.

وتراجع المؤشر الفرعي لقياس ثقة المستهلكين في الأوضاع الراهنة إلى 107.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر قياس التوقعات إلى 82.3 نقطة، ليصل المؤشران إلى أقل مستوياتهما منذ بداية العام الحالي.

يذكر أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل ثاني أقل مستوى له منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2017، وهو ما يعني أن الإنفاق الاستهلاكي قد لا يسهم بقوة في النمو الاقتصادي في ظل تقلبات أسواق المال والرياح المعاكسة المقبلة من الخارج. وكان الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين أكبر محرك لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فإن تراجع الثقة بأعلى وتيرة لها منذ يناير الماضي، يوضح مدى تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، وهو ما قد يهدد فرص ترمب في الفوز بفترة حكم ثانية، بحسب وكالة «بلومبرغ».

وبحسب تقرير جامعة ميشيغان، فإن رد فعل المستهلكين الأميركيين كان قوياً تجاه الزيادة المقترحة في الرسوم الأميركية على السلع الصينية، حيث قال نحو 33 في المائة من المستهلكين إنهم يخشون تداعيات قرار الرئيس ترمب فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على كمية إضافية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية.

وتأتي بيانات ثقة المستهلكين بعد يوم واحد من تقرير وزارة التجارة الأميركية الخميس، الذي أظهر أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7 في المائة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3 في المائة فقط في يوليو (تموز). وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 3.4 في المائة.

وذلك بينما هبط إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يوليو، منهياً شهرين متتاليين من النمو، إذ قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخميس، إن إنتاج المصانع انكمش 0.4 في المائة الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم والذين توقعوا انخفاضاً قدره 0.1 في المائة. كما تراجع مجمل الناتج الصناعي 0.2 في المائة في يوليو، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 0.1 في المائة.

وقد تزيد البيانات من القلق بشأن قوة قطاع المصانع في أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. والانخفاض المسجل في يوليو هو الأكبر منذ أبريل (نيسان).

من جهة أخرى، انخفض معدل تشييد المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو، وسط تراجع حاد في معدل بناء الوحدات السكنية التي تسع أكثر من أسرة، لكن ارتفاع تراخيص البناء إلى أعلى مستوى في 7 أشهر تثير آمالاً بشأن سوق الإسكان المتعثرة.