أوصت مسودة وثيقة البرنامج القطري منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” بتخصيص 208 ملايين دولار لنشاطات المنظمة في الأردن بين 2023 و2027.

وبحسب المسودة، فإن الاقتراح ينطوي على تخصيص ميزانية إرشادية إجمالية مقترحة قدرها 4.855 مليون دولار من الموارد العادية، رهنا بتوافر الأموال، و203.611 مليون دولار من الموارد الأخرى، رهنا بتوافر المساهمات ذات الأغراض المحددة، للفترة من كانون الثاني (يناير) 2023 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2027.

ومن المتوقع أن يتم تقديم مسودة وثيقة البرنامج القطري إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه قبل 5 تموز (يوليو) 2022.

وقالت الوثيقة “الأردن يتمتع بواحد من أصغر السكان في المنطقة، إذ إن

39 % من السكان دون سن 18 عاما”.

واعتبرت الوثيقة أن الأردن على “مفترق طرق” من الفرص الهائلة؛ إذ إنه يضم ثاني أعلى نسبة تواجد للاجئين، كما أنه يعد من ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، ومن الممكن أن يستفيد من عائد ديموغرافي محتمل من سكانه الشباب، وهو يسعى لبناء اقتصاد حيوي قائم على المعرفة، كما أن النمو الاقتصادي في الماضي كان قد حقق نتائج إنمائية مهمة للأطفال.

وأشارت الى أن البلد يواجه بعض التحديات المهمة، ومنها معدلات البطالة العالية التي وصلت الى حوالي 23.3 %، ومعدل فقر مطلق بنسبة 15.7 % ومعدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من بين أدنى المعدلات في العالم؛ إذ قدر 14 % فقط في العام 2021، مقارنة بحوالي 54 % للرجال، فيما أن المشاركة السياسية للشباب والنساء محدودة، ويواجهون عقبات في دخول سوق العمل.

وأضافت أن تأثير استضافة ما يقدر بـ3 ملايين لاجئ سيظل يمثل تحديًا إنمائيًا وفرصة في الوقت ذاته؛ حيث يعيش حوالي 2.2 مليون فلسطيني مسجل في الأردن منذ أجيال، وما يزال حوالي 18 % منهم في المخيمات، كما أن هناك أكثر من 674268 لاجئا سوريا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويعيش معظمهم خارج المخيمات.

وأشارت الى أن 64 % من اللاجئين يعيشون في المناطق الحضرية على ثلاثة دنانير أردنية أو أقل في اليوم (خط الفقر الدولي للبلدان المتوسطة الدخل)، ويعاني 20 % من الأطفال السوريين من فقر نقدي ومتعدد الأبعاد.

وأكدت أنه على مدى العقد الماضي، أحرز الأردن تقدما كبيرا في التنمية البشرية من خلال توفير التأمين والرعاية الصحية للأسرة، إلا أن أحد التحديات المستمرة اليوم تتمثل في قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم الخدمات الاجتماعية، خصوصا وأنها تتعرض لضغوط بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين.

وذكرت أن الحالة الصحية والتغذوية العامة للأطفال تحسنت خلال الأعوام الماضية في الأردن، وهذا يتضح من الانخفاض في معدل وفيات الرضع. ومع ذلك، انخفضت تغطية المطاعيم الى أقل من 80 % في العام 2020 لجميع أنواع المطاعيم خاصة للأطفال والشباب بسبب تأثير جائحة كورونا.

وبينت الوثيقة أنه قبل جائحة كورونا، كان الحضور المدرسي ونتائج التعلم في الأردن تتحسن.

ومع ذلك، في 2017-2018، أكمل 74 % فقط من الذين وصلوا إلى الصف السابع 10 سنوات من الدراسة، وكانت معدلات التسرب أعلى بالنسبة للفتيان مقارنة بالفتيات، وأعلى بالنسبة للفتيات والفتيان السوريين اللاجئين.

وذكرت أن هناك طلبا ضئيلا على التعليم والتدريب التقني والمهني؛ إذ التحق 3.5 % فقط من طلاب المرحلة الثانوية في هذا المسار التعليمي، كما أن 67 % فقط من الأطفال يلتحقون بالتعليم قبل الابتدائي.

وأشارت الوثيقة الى أن الأردن كان قد تعهد بالتزامات كبيرة للحد من العنف ضد الأطفال، وبينت أن 81 % من الأطفال في الأردن تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي خلال حياتهم، وتعرض 21 % من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما للعنف الجسدي أو الجنسي.

وأكدت الوثيقة أن الأردن بحاجة الى ضمان اتخاذ الإجراءات القانونية وزيادة الوعي من خلال الحملات العامة لمكافحة عمالة الأطفال والاتجار بالبشر وكذلك زواج الأطفال.

وأشارت الوثيقة الى أن التقييم القطري السابق للبرنامج 2018-2022 أوضح أن اليونيسف قدمت بكفاءة دعما متماسكا ومتكاملا للحكومة واستراتيجيات أصحاب المصلحة الآخرين، لا سيما في الوصول إلى الأطفال في المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين.