وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وارتفع الاحتياطي النقدي نحو 1.189 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.

ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب عن أسباب الزيادة في الاحتياطي.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2015. ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/تموز 2016 وأكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» ان من غير الواضح مصادر تمويل الزيادة، لكنها قد تكون من خلال دفعات «البنك الدولي» أو «البنك الأفريقي للتنمية» إلى جانب الموارد الاعتيادية للبنك المركزي.

وكانت مصر اتفقت في 2015 على قرض من «البنك الأفريقي للتنمية» بقيمة 1.5 مليار دولار يقدم على مدى ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، فضلا عن اتفاقها في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات أيضا من «صندوق النقد الدولي».

وحصلت مصر على مليار دولار من «البنك الأفريقي للتنمية» على شريحتين خلال عامين، وعادة ما تُصرف الدفعات خلال ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني من كل عام.

وكان رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، قد قال لرويترز الشهر الماضي ان الاحتياطي الأجنبي البالغ 37.02 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لثمانية أشهر.

وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد المصري الكلي في «سي.آي كابيتال» لإدارة الأصول «الزيادة تأتي من الشرائح الأخيرة لقروض البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، أو من خلال قيام المركزي بإعادة تقييم بعض الاستثمارات».

من جهة ثانية قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس ان بلاده تعتزم طرح سندات دولية، بقيمة تتراوح بين 4 – 5 مليارات دولار الأسبوع المقبل. وأضاف، في مؤتمر صحافي في القاهرة، أن الطرح المرتقب سيطلق في الأسواق العالمية. 

ويأتي توجه مصر إلى أسواق المال الدولية، في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بينما تقدر وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار. 

وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في يناير/كانون ثاني ومايو/أيار 2017، بعدما وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار. 

وقال وزير المالية المصري خلال المؤتمر الصحافي، أن برنامج طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة يحتاج إلى ترتيب بشكل جيد وبرنامج متوسط الأجل.  

وأوضح أن الكثير من الشركات ذات ملكية مشتركة، مما يقتضي العمل على التعاون بين جميع الجهات والتنسيق بين الوزارات وفق جدول معين.  

وأضاف ان الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» ستكون ضمن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة.