دعت شركة لافارج الإسمنت الأردنية لعدم تعطيل أعمال الشركة من موظفين فيها، شملهم قرار تخفيض أعدادهم بواقع 200 موظف.

 

وأكدت الشركة -في بيان صحافي أمس- عدم قانونية هذه الأفعال حيث طلبت من كافة موظفيها في مختلف مواقعها في رسالة موجهة لهم الالتزام بدوامهم وفقا للأنظمة والاجراءات المعمول بها بالشركة من حيث تسجيل دخولهم وخروجهم و القيام بأعمالهم على أكمل وجه علما بان عدم الالتزام بذلك سيؤدي الى الاضرار بمصالح الشركة وتعطيل اعمالها و زيادة أعباءها.

 

جاء ذلك -وفق البيان- إثر التطورات التى شهدتها الشركة يوم الثلاثاء الموافق للخامس من تشرين الثاني 2019 والتي مازالت متواصلة ليومنا هذا والمتمثلة بقيام بعض موظفي الشركة بالوقوف أمام مداخل كل من مباني الادارة العامة بالفحيص وادارة المصنع بالرشادية بالإضافة الى منع بعض الزملاء من الالتحاق بمكاتبهم و القيام بأعمالهم وتحديدا بالإدارة العامة بالفحيص مما أدى الى تعطيل أعمال الشركة.

 

وأكدت الشركة في بيانها أن اجراءات تخفيض اعداد موظفيها بواقع 200 موظف جاءت تنفيذا لقرار مجلس ادارتها نظرا لظروفها المالية الصعبة الناتجة عن تعرضها لخسائر متراكمة تجاوزت 127% من رأسمالها وبالتالي وصولها حكما لمرحلة التصفية الإجبارية حسب قانون الشركات وبعد استنفاذها لكافة الاحتياطيات الاختيارية والإجبارية حسب ما يسمح به القانون.

 

وبالرغم من ذلك، تابع البيان، بذلت ادارة الشركة أقصى جهودها لتقديم مكافأة مالية تشجيعية بواقع راتب شهر وربع عن كل سنة خدمة دون سقف بالإضافة الى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار والذين سينفكون عن عملهم بموجب اتفاقية إنهاء عمل بالتراضي.

 

وبينت أن المكافآت هي بمعدل راتب سنتين وتتراوح مبالغها ما بين 45 الى 50 الف دينار وتتجاوز في بعض الحالات ال100 الف دينار، علما أن معدل رواتب ومزايا العاملين في الشركة من المشمولين بهذا القرار يقارب 1500 دينار شهريا، وأن معدل راتب التقاعد المبكر المتوقع لهذه الفئة الحصول عليه بمجرد انفكاكها عن العمل يتجاوز 1050 دينارا.

 

وأكدت ادارة الشركة تقديرها لجهود جميع العاملين لديها على مدى السنوات الماضية والدور الذي قاموا به في خدمة شركة لافارج الاسمنت الأردنية وحرصها الشديد على المحافظة على حقوق العاملين لديها.