الراي-أجدني مرة أخرى، أتمنّى من أعماق قلبي أن تكون الأخيرة، مدفوعاً – بحسّ وطنّي وأخلاقي، وحرصاً أكيدْا على ناقلنا الوطنيّ واقتصادنا، وسمعة بلدنا وجهوده من أجل جذب الاستثمار ومواجهة التحدّيات التي تواجهه- الى التوجه بمناشدة لحكومة الرئيس هاني الملقي، كي تتخذ خطوات جادّة وسريعة.. ناجعة وعمليّة، من أجل وضع حد للأزمة المتفاقمة التي تعانيها الملكية الاردنية، والتي يبدو أن كلّ الوعود والتطمينات والاجتماعات والحوارات وما كُتب من مقالات، أو عقد من ندوات ولقاءات مع الجهات ذات الصلة، وحتّى تلك المبادرات المشكورة التي قامت بها بعض اللجان في مجلس النوّاب والحماسة التي أبداها نوّاب إزاء هذه الأزمة، لم تُجْد نفعاً، ولم تجد طريقها إلى الترجمة الميدانية، ما فاقم الأزمة وزاد من تدهور الأوضاع، والسمعة التي انحدرت إلى الحضيض وبخاصّة في الأشهر الأخيرة، بعد «المطبات» التي وقّع فيها مسافرون أردنيون، ومنهم مسؤولون كبار أردنيون لاقوا معاملة لا تليق بناقلنا الوطنيّ، فضلاً عن تهالك وقدم الطائرات المُستأجرة التي قيل أنّها لم تكن مخصصة لنقل الركّاب أصلاً، وتمّ تحويلها إلى هذه المهمّة رغم تقادم عمرها وعدم صلاحيتها، وما تشكّله من مخاطر، إضافة الى سوء ونوعيّة الوجبات التي تُقدّم للمسافرين على متنها، وهي أدنى واقل قيمة غذائيّة ونوعية، من أيّ وجبات تُقدّم على أيّ خطوط جويّة حتّى في دول الواق واق.
 
لم يعد من الممكن الاستمرار في مجاملة الحكومة، والاتّكال على وعودها التي يبدو أنّها لشراء الوقت، إذ ليس هناك من يأخُذ على عاتقه مسؤولية وضع حدّ لهذه الازمة التي تهدد مستقبل ناقلنا الوطنيّ وتقوده إلى التصفية الإجبارية ما لم يتمّ استدراك الأمور، والبدء بخطوات جادّة وشجاعة تبدأ بتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة، والتخلّي عن سياسة التنفيعات وحسم مسألة ما إذا كانت الملكية الأردنية شركة مخصخصة أم أنّها ما تزال شركة حكومية؟ وإذا كان الجواب بأنّها مخصخصة، فلترفع الحكومة يدها عنها وتتصرّف كمساهم له حصة فيها، وبالتالي تُعيّن ما يتيح لها القانون من أعضاء مجلس الإدارة وتترك للمساهمين الذين خسروا أموالهم في مشروع خاسر حريّة اختيار باقي أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم تُرد الحكومة ذلك، فلتشترِ باقي الأسهم التي يملكها المساهمون الآخرون أو تدعو من تُعيّنهم في مجالس الإدارة وكلّهم موسرون وأصحاب رؤوس أموال وشركات كبرى، أن يشتروا الأسهم غير تلك التي تمتلكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتريح رؤوسنا، نحن الذين صدّقنا أن الخصخصة تعني أنّ الحكومة لا تتدخّل في شؤون الملكية الأردنية، وأنّ المساهمين بمن فيهم الضمان الاجتماعي هم أصحاب القرار فيها، كل حسب حصته وضمن حدود القانون.
 
ولان رائحة التسيب، و التخبط و التنفيع، و ربما ما يرقى الى مرتبة الفساد، و لم يعد بامكان احد منع تسريبها الى انوف الاخرين، من مساهمين و صحافة و رجال اعمال و مستثمرين، فأنني و رغبة مني في الا اطيل او استطرد في اعادة كلام كنت كتبته قبل ذلك اكثر من مرة، ولاقى ترحيبا من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومعظم النواب ورجال الاعمال، فانني اتساءل عن صحة ما يشاع بأن مجلس الادارة قد كلف شركة «سيبري» باعداد دراسة «جديدة» حول اوضاع الملكية الاردنية و كيفية اخراجها من ازمتها الراهنة؟، علما ان الشركة نفسها قامت «قبل ذلك» بوضع دراسة حول هذا الموضوع، ولم نعرف نحن المساهمون ما مصير تلك الدراسة؟ وما هي التوصيات التي خرجت بها؟ واين هي اصلا؟ و هنا اتساءل بحرقة و مرارة ما الذي استجد كي يتم تكليف الشركة نفسها بهذه المهمة؟ ومن هو الذي اصدر الامر ووقع التكليف؟، وما هي الكلفة المادية التي دفعتها الملكية الاردنية سابقا وستدفعها الان؟ وهل تم فعلا احالة عطاء للشركات المختصة كي تتقدم للمنافسة في هذا الشأن؟ ام ان وراء «الاكمة» ما وراءها؟ وان الامور لم تتغير بتغير مجالس الادارة وان الايدي التي تمسك بالقرار هي صاحبة الامر والنهي؟ , ولا يهم بعد ذلك ان تسري الشائعات في الاورقة ما دامت سياسة التنفيعات ومبدأ «حك لي ....كي احك لك» ساري المفعول وسيد الموقف؟
 
قد لا تعجب لغتي ومصطلحاتي البعض، وقد تكون صراحتي جارحة ل «اخرين» الا ان الامور في الملكية الاردنية وصلت حدا يصعب السكوت عليه وعنه، ما يدفعني لقول كل ما سبق قوله
 
اللهم اشهد اني قد بلغت . والله من وراء القصد.