عمان - كشف رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة عن نية الأمانة قريبا، توقيع اتفاقية مع شركة صينية، لتوليد الطاقة من النفايات، باستخدام تكنولوجيا “الحرق المباشر”، ما يسهم بمعالجة النفايات، وإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء، يستفاد منها بالتنسيق والتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية.

وحول إغلاق مدينة الجبيهة الترويحية، قال الشواربة في تصريحات صحفية اننا “لا ننظر لهذا الأمر، كمصدر دخل بشكل اساس، فسلامة مرتادي المدينة هي الأهم”، لافتا إلى أن الأمانة تتطلع لأن يتوافر لأي مرفق ترفيهي لأهالي عمان وزوارها، الحد الكافي من شروط السلامة العامة.

وبين أن معدات مدينة الجبيهة غير صالحة فنيا للاستعمال، مشيرا إلى أن هناك طرحا لعطاء أو استدراج لعروض، بهدف انشاء مدينة ترويحية مكانها، أو في مكان آخر، وبما يتلاءم مع حاجة عمان لمثل هذا المرفق، من باب أنه ضرورة ومتطلب للمدينة، يخدم قاطنيها وضيوفها.

وأضاف الشواربة “نفكر حاليا بمشروعات نموذجية أكبر في هذا الاطار، تستقطب الزوار والضيوف من خارج الوطن لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ونأمل إنشاء معالم ترفيهية مميزة في عمان”.

ولفت إلى أن مسعى الأمانة لملاحقة التطور، يتقدم على نحو فعال، فكافة معاملاتها وخدماتها، ستصبح إلكترونية مع نهاية العام 2019، لتبسيط الإجراءات وتسهيلها أمام المواطن والمستثمر.

من جانب آخر، تحدث الشواربة عن إضاءة 119 ألف وحدة إنارة في عمان بنظام (LED)، إذ سيجري إنتاج طاقتها من الواح شمسية عن طريق منطقة الغباوي العام المقبل.

وحول الاستثمار، أشار الشواربة الى تشكيل لجنة لإعادة هندسة قرارات إصدار رخص المهن والابنية، وخلق البيئة المناسبة للاستثمار، بحيث يكون المستثمر على معرفة تامة بما له وما عليه من واجبات، وألا يكون خاضعا لأي مزاجية، ويكون واضحا في الحكم التنظيمي لاي قطعة يراد تنفيذ المشروع عليها.

وأوضح أن “الأمانة” اتخذت سلسلة قرارات لتبسيط الاجراءات المتعلقة ببيئة الاعمال والاستثمار في المدينة، ومنها تفويض الصلاحيات للمديرين، بعيدا عن المركزية والغاء اجراءات غير ضرورية في انجاز معاملات المواطنين، وتفويض الصلاحيات للمديرين، فيما يتعلق بتجديد رخص المهن، وعقد الجلسة المحلية واللجنة اللوائية مرتين اسبوعيا.

أما الازمات المرورية، فأشار لوجود تحد كبير بشأنها، لافتا إلى أن الحل الاستراتيجي والأمثل، يكمن في انشاء منظومة نقل عام متكاملة ومنتظمة، مبينا أن الأمانة تعمل على مشروع الباص سريع التردد في مراحله المختلفة، ويتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى نهاية العام 2019.

وأكد الشواربة أن وزارة الاشغال العامة والإسكان بدأت بإعداد وثائق طرح العطاءات لانشاء الباص “سريع التردد” على طريق عمان الزرقاء، منوها إلى انه لا بد من وجود تنسيق بين الأمانة والوزارة، لطرح عطاء المشغل للباص الذي سيكون هذا العام، للالتزام بالموعد المحدد لتشغيله.

ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمناطق شرق عمان، اذ أطلقت الأمانة قبل ثلاثة اسابيع حملة شاملة، تشمل تعبيد وانشاء أرصفة وانارة وحملات بيئية، مشيرا لافتتاح حدائق وانشاء ملاعب في شرق عمان الفترة المقبلة.

وأشار الشواربة إلى إصدار الأمانة لتعليمات ترخيص الخيم الرمضانية وضمن شروط محددة، بخاصة فيما يتعلق بالسلامة العامة، وبعيدا عن النقاط المرورية الصعبة والاماكن السكنية.

وبين وجود خطة مرورية بالتعاون مع دائرة السير لمواجهة التحدي المروري في رمضان والصيف لتحسين الواقع المروري قدر الإمكان.

إلى ذلك؛ أكد الشواربة اهمية إقرار نظام ابنية عصري يواكب تطور المدينة ونموها، عبر سياسة الانفتاح والاستماع للرأي الآخر مع الشركاء والمعنيين في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص.

واشار خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة أمس، لمناقشة مسودة قانون نظام الابنية والتنظيم مع الجهات ذات العلاقة، إلى ضرورة العمل المشترك لاقرار نظام يراعي حق المدينة وقاطنيها ويلبي الطموح، والاستماع للاقتراحات ودراستها، وتضمين ما يمكن منها للمراجعة الفنية والقانونية وإضافتها في حال تم قبولها.

وشارك في الحوار واستعراض بنود النظام والنقاش حول الملاحظات والمقترحات نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني، ومدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي ونائبه للتخطيط المهندس عماد الحياري.

وقدم مدير دائرة تراخيص الأبنية المهندس مهنا قطان، عرضا لمسودة النظام، اشتملت على التعديلات التي تضمنها ومبرراتها، وابرزها استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة، مثل الصناعات والمجمعات التجارية ومتعدد الاستعمال، ووضع قيود للكثافة السكانية، واسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة، وتعزيز الشفافية والوضوح.

ولفت قطان إلى ادراج أسس ومعايير تخطيطية تواكب التطور، والحفاظ على الابنية التراثية مع التركيز على عناصر البناء الجمالية، ووضع محددات ومعايير تسهم برفع سوية جمالية المدينة،  والتركيز على دور الدراسات المرورية وعلاقتها بالاستعمالات وأثرها على المدينة.

كما أشار الى تعديل مواقف السيارات من حيث التنظيم والاستعمال والأبعاد وأحكام المناورات والمتطلبات والأحكام العامة، وتطوير أحكام الافراز والتقسيم للاراضي والابنية وتوضيحها بالاحكام التنظيمية. - (بترا)