ويعقب اللقاءات التي يعقدها الملقي اجتماعات اللجنة الأردنية التونسية العليا المشتركة التي ستعقد دورتها التاسعة في العاصمة التونسية اليوم.

 

وقال سفير الجمهورية التونسية في الأردن خالد السهيلي في لقاء جمعه وعدد من الزملاء الصحفيين أمس، إن اجتماعات اللجنة الأردنية التونسية العليا المشتركة ستثمر عن توقيع اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم في قطاعات واسعة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما النقل.

 

وبين أهمية هذه الاجتماعات في الارتقاء بالعلاقات الثنائية والدفع باتجاه ازالة العراقيل التي تحول دون مزيد تفعيل أطر التعاون بين البلدين في شقيها السياسي والاقتصادي، مع التذكير بالاجراءات التي اتخذها الجانب التونسي من اجل الغاء التأشيرة على الاردنيين، حرصا على تيسير التواصل بين البلدين.

 

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى بحث فرص دعم المبادلات التجارية، والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الاتفاقيات على الصعيد الثنائي أو متعدد الاطراف على غرار اتفاقية التجارة الحرة.

 

وقال السهيلي إن حجم المبادلات التجارية بين البلدين «متواضع» ولا يترجم متانة العلاقات الأردنية التونسية ولا يرتقي إلى مستوى الطموحات السياسية، مبينا أن حجم المبادلات التجارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 58.3 مليون دينار تونسي أي بنسبة نمو 18.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

 

واضاف أن حجم الاستثمارات الاردنية في تونس يقدر بنحو 137 مليون دينار تونسي، وساهمت هذه الاستثمارات في احداث 1450 فرصة عمل، غالبيتها في مجال الصناعات الدوائية.

 

واشار إلى أن المبادلات التجارية التونسية الأردنية على المستوى الثنائي حققت نموا بنسبة 38.8 بالمئة خلال التسعة أشهر الماضية، وبلغت 21.2 مليون دينار تونسي مقابل 15.3 مليون دينار تونسي خلال العام الماضي. ولفت إلى أن الصادرات التونسية تشمل الأسماك الطازجة والقواطع الكهربائية والمواد الغذائية ومعلبات السردين والتين وقطع غيار السيارات وزيت الزيتون.

 

وقال إن الوردات التونسية من الاردن بلغت 37.1 مليون دينار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي مقابل 33.9 مليون دينار تونسي خلال العام الماضي، محققة نمو بنسبة 9.3 بالمئة لافتا إلى أن الادوية تشكل قرابة نصف المشتريات، تليها الأسمدة.

 

وحول المنتدى الاقتصادي التونسي، قال السهيلي إن المنتدى يجمع 40 رجل أعمال من كلا البلدين على هامش انعقاد الاجتماعات. وذكر أن المنتدى يشكل فرصة متجددة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة فضلا عن توسيع قاعدة السلع المتبادلة.

 

وأكد أن اللجنة ستبحث أجندة شاملة لتعزيز التعاون الثاني بين البلدين في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها، من خلال العمل على زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين في ضوء الفرص والإمكانات المتاحة بينهما.

 

وبين أن مباحثات اللجنة العليا التي يرأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء د.هاني الملقي، بمشاركة فعاليات من القطاع الخاص، تركز على العديد من المواضيع الاقتصادية التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وتحفيز إقامة المشاريع الاستثمارية بين البلدين.

 

كما ستبحث الاجتماعات، تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على إقامة المشاريع المشتركة في المناطق الصناعية والتنموية، وبخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والالكترونية وتشجيع الزيارات بين الجانبين للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين بما في ذلك المزايا والحوافز التي يقدمها كلا الجانبين.

 

وأشار إلى موضوعات أخرى سيتم بحثها ومنها تسهيل تسجيل دخول المنتجات والأدوية الأردنية الى السوق التونسي، وزيادة التعاون والشراكة والفرص المتاحة لتعزيز التكامل في الصناعات الدوائية وتذليل الصعوبات التي تواجه عملية تسجيل المبيدات الزراعية المصدرة إلى تونس.

 

وقال «إن الحكومة ستركز على تأكيد إقامة مناطق لوجستية أردنية تونسية مشتركة لتسهيل حركة انسياب منتجات البلدين الى دول المنطقة وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية والوطنية التي تقام لدى كل دولة للتعريف بمنتجاتهما الوطنية».

 

واضاف ان البلدين يشتركان في قائمة متنوعة من المنتجات والمواد والقطاعات التي تحوي فرصا واسعة للتبادل والشراكة ، منوها في هذا السياق بعمق العلاقات بين تونس والاردن التي يتوقع ان تشهد تحولات مهمة من حيث مؤشرات التبادل والتعاون الاقتصادي وتفعيل اقامة المعارض التجارية المشتركة في كلا البلدين ومنتديات الاستثمار بين رجال الاعمال.

 

ووصف العلاقات الثنائية بانها وثيقة ومتينة، موضحا ان الفرصة سانحة لتعزيز فرص الاستثمار ودفع عجلة التنمية المشتركة، مضيفا ان الجهود التي بذلت لاعفاء الاردنيين من تاشيرة الدخول لتونس لتذليل العقبات وتنشيط السياحة وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال في كلى البلدين.

 

وبين ان هذه اللجنة التاسعة ستخلص لتوقيع العديد من الاتفاقيات، مؤكداً ان اللقا ء يعد استكمالا للجهود التي بذلت خلال اللجنة الثامنة التي عقدت بعمان 2015 وقد توصل الجانبان الى اتفاقات من اجل بناء قواعد مشتركة للتعاون، مضيفا ان هذا التعاون الوطيد بين بلدينا يعد ترجمة للعلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي البلدين لتؤسس افاق واعدة وتصبح واقعا ملموسا، لتحقيق طموحات اكثر تميزا في مستوى العلاقات الثنائية ووضع اليات تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري خصوصا القطاع الخاص الى اعلى المستويات ضمن الظروف المتاحة لاتفاقيات منطقة التجارة الحرة واتفاقية اغادير.