وأضاف ان الأرجنتين ستتمسك بتحقيق المستهدفات المالية التي اتفقت عليها مع «صندوق النقد الدولي».

كان الوزير يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد أداء اليمين الدستورية خلفا لوزير الخزانة المستقيل نيكولاس دوخوفني في مطلع الأسبوع الحالي. كان دوخوفني قد استقال من وزارة الخزانة بعد أن فقد الرئيس ماورسيو ماكري المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الحادي عشر من الشهر الحالي لصالح مرشح يسار الوسط المعارض ألبرتو فرنانديز، وهو ما يزيد احتمالات خسارة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 27 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

كانت هزيمة ماكري في الجولة الأولى من الانتخابات قد أدت إلى تراجع البيزو والأسهم الأرجنتينية، في ظل مخاوف المستثمرين من تبني الأرجنتين سياسات حمائية في حال فوز فرنانديز في جولة الإعادة.

وقال لاكونزا ان مهمته الأساسية هي «ضمان استقرار سعر الصرف أثناء مرحلة الانتخابات»، كما تعهد باستخدام كل الوسائل المتاحة من أجل المحافظة على استقرار البيزو أمام الدولار، دون الإشارة إلى أي إجراءات ملموسة في هذا السياق.

كما قال ان الأرجنتين ستتمسك بالمستهدفات المالية المتفق عليها من «صندوق النقد الدولي».

يذكر أن هزيمة ماكري في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة تعود بشكل أساسي إلى السياسات التقشفية التي يدعمها الصندوق، إلى جانب ركود الاقتصاد وارتفاع معدلي التضخم والبطالة إلى أكثر من 10%.

ويواصل «صندوق النقد الدولي» مناقشاته مع الأرجنتين، وسيرسل وفدا إلى عاصمتها في المستقبل القريب، حسبما أفاد أمس جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، والذي أصدر بيانا جاء فيه «نتابع من كثب آخر التطورات في الأرجنتين، ونجري حوارا مستمرا مع السلطات التي تعمل على وضع خططها للسياسات لمعالجة الوضع الصعب الذي تواجهه البلاد». وأضاف «سيتوجه مسؤول من الصندوق إلى بوينِس آيرِس قريبا». ويوم الجمعة الماضي خفضت وكالات التصنيف العالمية التصنيف الإئتماني لديون الأرجنتين فيما يواصل المستثمرون مغادرة البلاد التي تدهورت التوقعات الاقتصادية لمستقبلها.

وأبدى البرتو فيرنانديز، الذي أصبح المرشح الأوفر حظاً للتغلب على ماكري، شكوكا حيال برنامج الاصلاح الذي دعمه الصندوق بصفقة انقاذ بقيمة 56 مليار دولار. وقال ان البلاد في حالة افلاس «فعلي» ويجب أن تعيد التفاوض على قرض الصندوق.

وحتى الآن أفرج الصندوق عن أكثر من 44 مليار دولار في إطار برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات، إلا أن العديد من خبراء الاقتصاد قالوا ان المبلغ غير كاف لوقف المشاكل الاقتصادية في الأرجنتين.

وأشاد الصندوق بأداء إدارة ماكري وقال ان الإصلاحات التقشفية بدأت تؤتي بنتائج من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي.