وكانت شركة «روسنفت» الروسية قد أعلنت أمس الأول أنها وقعت اتفاقات تقاسم إنتاج في خمس رقع نفطية في كُردستان العراق.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي ان «التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق، أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد، من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي، وانتقاصاً من السيادة الوطنية، ومخالفة صريحة للأعراف الدولية».

ويشير الوزير العراقي بشكل صريح إلى الاتفاق الذي جرى بين حكومة اقليم كردستان والشركة الروسية.

وأكد الوزير ان «الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية».

وتابع «بخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية، وغير ملزمة للدولة العراقية، وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية».

وشدد وزير النفط على أن «الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية، وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك المحافظات الشمالية».

وكانت «روسنفت» قد أعلنت في بيان أنها ستدفع حتى 400 مليون دولار لقاء 80% من المشروع كجزء من اتفاق تقاسم الإنتاج في الرقع المعنية مع اقليم كُردستان، وأن نصف هذه القيمة يمكن ان يدفع كنفط خام من الرقع.

وردا على موقف الحكومة العراقية، شدد ايغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت» أمس على ان الشركة تتبع القانون بدقة، قائلا «اذا كانت هناك مشاكل بين حكومة العراق وكُردستان فانهم بحاجة إلى حل المشاكل بانفسهم».

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن سيشين الحليف الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين قوله «انا لست سياسيا، عملي هو إنتاج النفط».

وسيتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل، وفي حال كان مثمرا ستبدأ «روسنفت» تطوير حقول النفط بالكامل عام 2021، حسب الشركة الروسية، التي تقول ان احتياطات النفط القابلة للاستخراج من الرقع الخمس تبلغ حوالي 670 مليون برميل، ووصفت هذه التقديرات بانها «متحفظة».

يذكر انه سبق لـ»روسنفت» ان أقرضت كُردستان 1.2 مليار دولار بضمان مبيعات نفطية. وهي تسعى لمساعدة أربيل على بناء خطي أنابيب رئيسيين للنفط والغاز.

وتأتي الصفقة الجديدة في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة النزاع بين أربيل وبغداد التي استعادت السيطرة بشكل كامل على المناطق المتنازع عليها بينهما كركوك وآبارها النفطية الغنية من أيدي قوات البشمركة الكُردية.

من جهة ثانية قال عاصم جهاد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أمس أنها تخطط لبلوغ صادرات النفط من حقول محافظة كركوك مليون برميل يوميا، مؤكد أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 300 ألف.  

وأضاف ان وزارة النفط اتفقت في وقت سابق مع شركات عالمية لاعداد الدراسات الخاصة بزيادة إنتاج النفط في حقول كركوك، لكن بسبب الاحداث الأمنية غير المستقرة بعد عام 2014، وسيطرة قوات البيشمركة على الحقول النفطية، تم ايقاف تلك الدراسات بشكل مؤقت.  

وقال أيضا أن الوزارة طلبت من شركة «بي بي» البريطانية استئناف عملها في حقول نفط كركوك، مؤكدا ان الخطط تستهدف رفع الصادرات النفطية من كركوك من 300 إلى مليون برميل يوميا».

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي احتياطي محافظة كركوك من النفط، يبلغ 13 مليار برميل، أي ما يمثل 12 في المئة من احتياطي العراق النفطي.