أثارت عملية السطو المسلح امس على أحد البنوك في منطقة الوحدات وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت تهديد السلاح من قبل ملثم ما يزال مجهول الهوية، مخاوف وقلقا من أن تصبح الأعمال "ظاهرة جرمية" رغم قلة حدوثها في الأردن، خصوصا وأنها الثانية بعد يومين فقط من عملية سطو على بنك في منطقة عبدون تم القبض على مرتكبها خلال ساعتين واستعادة المبلغ المسروق.

وأعرب مسؤول أمني سابق، فضل عدم نشر اسمه عن مخاوفه من "انتقال عمليات السطو المسلح على البنوك إلى شركات الصرافة، وشركات نقل الأموال والمجوهرات"، داعيا إلى "وضع الاستراتيجيات اللازمة لمنع مثل تلك الجرائم".

وأضاف "اذا كان من المهم اكتشاف الجريمة بعد وقوعها بساعة، فالأهم من ذلك وحسب معطيات الذكاء الشرطي، كيف نضع خطة محكمة لمواجهة هذه الأعمال الجرمية قبل أن تصبح ظاهرة"، مشيرا الى ان "كل جريمة تختلف بظروفها وهوية منفذها، حتى لو تشابهت في بعض المعطيات من حيث هدف الجاني".

وأكد المسؤول الامني السابق أنه وعلى "الرغم من ذلك فالأمل يبقى كبيرا في جهاز الأمن العام، وقدرته على إعادة حساباته وتقديراته وإعداد الخطط الجنائية المحكمة لمواجهة هكذا ظواهر جرمية".

يشار الى انه قبل سنوات تعرض فرع آخر لبنك في شارع المدينة المنورة بعمان لعملية سلب محكمة من ثلاثة لصوص وتحت تهديد السلاح، تمكنت قوات الامن من القبض عليهم خلال 45 دقيقة من ارتكاب الجريمة واستعادة المبلغ المسلوب".

فيما يرى العميد المتقاعد فايز الدعجة أن "سبب وقوع مثل هذه الجرائم أنه لا توجد وسائل ظاهرة لمنع الجريمة"، موضحا ان مثل تلك المؤسسات المصرفية يجب ان تكون تحت حراسة أمنية مشددة كونها تشتغل بالمال الذي هو هدف الجاني".

ودعا إلى "استدراك غياب المظاهر الأمنية الرادعة مثل الدوريات الراجلة والمتحركة والتي أصبحت في الفترة الأخيرة قليلة ونادرة، حيث كانت وسيلة وقائية ورادعة للمجرمين".

ورفض الدعجة "ربط هذا النوع من الجرائم بالفقر والبطالة، فرغم أنهما قد يكونان أحد الأسباب ولكنهما ليسا سببا رئيسا في ارتكاب مثل هذه الجريمة"، مؤكدا أن السبب هو "أمني نتيجة عدم توفر الأساليب والإجراءات الوقائية لمنع الجريمة".

وأضاف، ان "الحادثة الاولى تعني ان منفذها يفتقر لخبرة في ارتكاب الجريمة، ولو كان محترفا لما وقع في قبضة الامن بظرف ساعة، فجريمته كانت ارتجالية وبدون تخطيط مسبق، ولم تحتج الى جهد أمني كبير".

أما حادثة أمس، فـ"تظهر ان الفاعل اتخذ ما يكفي من الاحتياطات لتضليل الأمن، ومن ذلك أنه كان ملثما، وربما يكون استعان بمركبة تحمل لوحات مسروقة أو مزورة"، ذاهبا إلى القول إن "مثل هكذا جرائم تضع رجال الأمن وقدراتهم على إماطة اللثام عن الفاعل على المحك".

من جهته قال المحامي والخبير القانوني أحمد النجداوي والمترافع في القضايا الجنائية، إن "ما يحدث من ارتفاع للأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية له مردود اجتماعي خطير، لأنه عندما يجوع الإنسان أو تحتاج أسرته لمتطلبات الحياة الأساسية ولم يستطع تأمينها، يجب أن نتوقع وقوع مثل تلك الجرائم".

وتسند للمتهم عادة في مثل هذه القضايا تهمة السطو المسلح، وقد ينشأ عنها جرائم قتل وترويع الأمن الاجتماعي والفردي، وتصل عقوبة المتهم في حال ثبوت التهمة بحقه الى الحبس بالأشغال الشاقة 15 عاما.

وأشار النجداوي إلى أن "تعميق الفقر من جوع وبطالة يقف وراء انتشار الحبوب المخدرة، وهي المشكلة التي لا تحظى بمعالجة إعلامية كافية من شأنها تشكيل وازع أخلاقي وقانوني لعدم ارتكاب مثل تلك الجرائم"، موضحا أن "تغليظ العقوبات على مثل تلك الجرائم ليس حلا، وإنما يقتصر فقط على معالجة نتائج الجريمة وليس أسبابها، فيما المفروض بالسياسة العقابية أن تتجه إلى معالجة أسباب الجريمة".