أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان على أهمية ما جاء في حديث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بعدد من الكتاب الصحفيين الاسبوع لاماضي ، وخصوصا ما يتعلق منه بالشق الاقتصادي، من خلال تركيز جلالته على أهمية زيادة الاستثمارات ودعم القطاعات المنتجة.

واضاف الجغبير ان تركيز جلالة الملك على السوق العراقي  والاشارة الى ان  رئيس الوزراء سيقوم بزيارة بغداد بهدف زيادة الصادرات الأردنية الى السوق العراقي، يتوافق مع مطالب القطاع الصناعي بضرورة تكثيف الحكومة جهودها لتطبيق قرار الحكومة العراقية باعفاء حوالي (500) منتج صناعي أردني من الرسوم الجمركية التي تم فرضها على الصادرات الى العراق، مشيرا الى أنه في حالة تطبيق هذا القرار فان العراق سيعود لاحتلال صدارة الاسواق المستقبلة للمنتجات الاردنية كما كان عليه الوضع قبل بضع سنوات.

وبين الجغبير ان غرفة صناعة عمان شاركت في وفد صناعي زار بغداد الشهر الماضي برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واجرى مباحثات مع المسؤولين هناك تم خلالها بحث عدد من القضايا ومنها قائمة السلع الاردنية المطلوب اعفائها من الرسوم الجمركية التي فرضها العراق على جميع مستورداته، وكذلك تسهيل عملية نقل البضائع بين البلدين، التي تتم حاليا من خلال نقل البضائع من شاحنات اردنية الى شاحنات عراقية في ساحة التبادل، الأمر الذي يؤدي الى زيادة النفقات وتضرر جزء من هذه البضائع، حيث أثمرت هذه المباحثات عن قرار السلطات العراقية بالغاء شرط تجميع 100 شاحنة أردنية في معبر طريبيل الحدودي للسماح لها بالعبور، حيث اصبح يتم تجميع الشاحنات يوميا بغض النظر عن العدد والسماح لهاب العبور مع امكانية تسيير اكثر من مجموعة شاحنات بنفس اليوم.

واضاف الجغبير أن غرفة صناعة عمان تأمل أن تقوم الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية فيما يخص السوق العراقي وغيره من الاسواق المستهدفة، من خلال البدء بانشاء مركز تجاري أردني دائم في بغداد، والاسراع بعملية اعادة تأهيل معبير الطريبيل.

وفيما يخص التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار، اكد الجغبير اهمية توفير بيئة اقتصادية آمنة وذلك من خلال توفير تشريعات قانونية مرنة تحفز على الاستثمار في البلد لا ان تكون منفرة لهم، والخطوة الأولى لذلك هي ضرورة تثبيت التشريعات فلا يعقل ان يتم تغيير قانون ضريبة الدخل اكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية، اضافة الى تقديم حوافز ضريبية للقطاعات الانتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي، المساهم الأكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.

من جهته بين نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت اهمية عودة العلاقات الاقتصادية مع سوريا الشقيقة، بسبب الموقع الجغرافي للأردن والذي يؤهله أن يلعب دورا استراتيجيا في مرحلة إعمار سوريا، من خلال سهولة مرور البضائع والمنتجات الأردنية إلى الداخل السوري نتيجة قرب المسافة وجودة الصناعات الاردنية وخصوصا المواد التي تحتاجها سوريا في الفترة المقبلة ومنها الإسمنت والحديد

واضاف الساكت ان وجود العديد من الصناعيين السوريين في المملكة، والذين يملكون خبرة كبيرة في السوق السورية، يمكن أن يساهم ويساعد في تعزيز الصادرات الأردنية الى سوريا،  هذا عدا عن أهمية سوريا كمنفذ بري للصادرات الأردنية إلى كل من لبنان ودول البلقان في أوروبا، حيث تراجعت هذه الصادرات بسبب الكلفة العالية للشحن الجوي والوقت الطويل المستغرق للشحن البحري.