عاودت الليرة التركية مسار الهبوط مع ارتفاع التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية قرارات صدرت عن مجلس الشيوخ والكونغرس فيما يتعلق باقتناء تركيا منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» والتوغل في شمال شرقي سوريا وإبادة الأرمن.

وشهدت الليرة أسوأ أداء لها في شهرين، أمس (الأربعاء)، وتراجعت بالأمس إلى مستوى 5.90 ليرة للدولار، مواصلة انخفاضاتها الحادة مع استمرار القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة.

وسجلت الليرة التركية خسائر بنحو 12 في المائة خلال العام الجاري بفعل توترات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بسبب عدة قضايا من بينها السياسة تجاه سوريا وشراء تركيا نظام إس - 400 الروسي للدفاع الصاروخي، بينما تكبدت أقسى خسارة لها العام الماضي بنسبة 30 في المائة لأسباب تتعلق بالتوتر مع الولايات المتحدة وأخرى داخلية.

وكانت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أيدت الأسبوع الماضي مشروع قانون يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا، كما أقر الكونغرس الأميركي أول من أمس الميزانية الجديدة والتي تضمنت منع تركيا من الحصول على مقاتلات «إف 35» الأميركية، بسبب اقتنائها المنظومة الروسية.

ويوم الأحد الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا قد تدرس إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة جنوب البلاد، وقاعدة رادارات كورجيك في مالاطيا شرق البلاد، اللتين تستخدمهما الولايات المتحدة، ردا على العقوبات الأميركية المحتملة.

وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو إن العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع الحالي، يوم الاثنين الماضي.

وأضاف أن «السبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. فتصريحات إردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين».

وتسببت أزمة الليرة التركية منذ أغسطس (آب) 2018 في انفجار التضخم وارتفاع الأسعار والاتجاه إلى الدولرة وإغلاق آلاف الشركات وهروب الاستثمارات.

وفي سياق متصل، وضعت مجموعة العمل المالي الدولية تركيا تحت الملاحظة، محذرة من تصنيفها على القائمة الرمادية للدول التي تخرق قواعد غسل الأموال، بسبب سجلها في التعامل مع حالات تمويل الإرهاب وشراء أسلحة دمار شامل، خصوصا لإيران وكوريا الشمالية المشمولتين بعقوبات الأمم المتحدة. وقالت المجموعة الدولية (فاتف) المعنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة، في تقرير أصدرته، الاثنين الماضي، إن على السلطات التركية أن تعالج أوجه قصور في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أن تواجه إدراجها في قائمة رمادية تضم دولاً لديها ضوابط مالية غير كافية.

وأشارت إلى فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وبحسب «رويترز»، خلصت المجموعة من بين 11 مجالاً للتقييم، إلى أن تركيا تحتاج إلى تحسينات كبيرة أو جوهرية في 9 مجالات. وتعني نتائج التقرير أن أنقرة ستوضع قيد الملاحظة لمدة عام وقد تضاف إلى القائمة الرمادية إذا لم تحقق تحسينات.

وقال التقرير إنه يجب على تركيا أن تجري تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها. ولفت إلى أن تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب.

وأشار التقرير إلى بيانات قال إنها مقدمة من السلطات التركية تظهر أن أكثر من 6 آلاف شخص قدموا للمحاكمة في 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا. وشدد على أن أنقرة يجب عليها أن تحسن أيضاً جهود منع جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة الدمار الشامل، مضيفة أن تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية. وتقول تركيا إنها تتقيد بكل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا التقرير أيضاً تركيا إلى تعزيز استخدامها لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسل الأموال وتطوير استراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في مختلف أنواع غسل الأموال.