ويأتي الضغط المرتبط بالأجور نتيجة عوامل عدة، من بينها سوق العمالة الذي يشهد نقصاً غير معهود، والتحديات المرتبطة بالعناية بالأطفال على خلفية الوباء، فضلاً عن عدم رغبة الموظفين الذين قبلوا بأجور منخفضة على مدى سنوات في العودة إلى ظروف العمل التي كانت سائدة ما قبل الوباء.

ولم يضطّر أرباب العمل لرفع الأجور فحسب، بل عرضوا في بعض الحالات تحسين وضع التأمين الصحي والحوافز.

وقال غريغوري داكو، كبير خبراء الاقتصاد لدى «إرنست آند يانغ بارثينون» الاستشارية، أن «أرباب العمل الرئيسيين في البلاد أدركوا أن عليهم رفع الأجور إلى حد مرضٍ إذا كانوا يرغبون في جذب عمال يمكنهم الاعتماد عليهم للمساعدة في مواجهة هذه الفترة التي تسودها ضبابية كبيرة».

وبعدما أعلنت شركة «أبل» بأنها سترفع الحد الأدنى للأجور التي تمنحها في الساعة إلى 22 دولاراً، قالت في بيان أن «الدعم والمحافظة على أفضل أعضاء فرق أبل في العالم يتيح لنا إيصال المنتجات والخدمات الأفضل والأكثر إبداعاً لزبائننا». وذكرت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها تقدّم، بإضافة إلى أجور تعد الأعلى في القطاع «سلسة مزايا قوية» للموظفين سواء بدوام كامل أو جزئي.

وقد يساعد رفع الأجور «أبل» في جهودها لثني الموظفين عن الانضمام إلى نقابات، على غرار ما تقوم به «أمازون».

وذكرت «أبل» بأن وضعها حداً أدنى للأجور يبلغ 22 دولاراً في الساعة يمثّل زيادة نسبتها 45 في المئة عن الحد الادنى الذي كانت تحدده المجموعة عام 2018.

وفي صيف 2021 وبينما كانت تواجه نقصا لافتا في العمالة، رفعت العديد من كبرى الشركات بما فيها «أمازون» و»تارغت» و»تشيبوتل» الأجور الأساسية إلى أكثر من من 15 دولاراً للساعة، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى الفدرالي البالغ 7.25 دولار، وهو رقم لم يتغيّر منذ العام 2009.

وأعلن «بنك أوف أمِريكا» الاسبوع الجاري بأنه سيرفع الحد الأدنى للأجور إلى 22 دولاراً في الساعة، وهو رقم يتوقع بأن يرتفع إلى 25 دولاراً بحلول العام 2025.

وفي أنحاء الولايات المتحدة، منحت أكبر الزيادات في الأجور إلى بعض العمال الأقل أجراً، والذين ألحوا على مطالبهم في ظل كوفيد.

وقال ماهر رشيد، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونومكس» الاستشارية، أنه في وقت رُفعت الأجور بالنسبة للموظفين بغض النظر عن مستويات رواتبهم، كانت رواتب العمال الأقل أجراً الوحيدة التي شهدت زيادات إلى حد يكفي للتعويض عن معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها الولايات المتحدة اليوم. وأضاف «حتى مع المداخيل الجيّدة، انخفضت الأجور في الواقع بالنسبة لمعظم المستهلكين» نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار.

إلى ذلك، حتى وإن بدت زيادات الأجور كبيرة، خصوصاً بالنسبة لموظفي الفنادق والمطاعم، فإن العاملين في هذا القطاع ما زالوا يحصلون على أقل من متوسط الرواتب على المستوى الوطني.

وقال داكو أن «الزيادات تبدو هائلة إذ ارتفعت أجور البعض من سبعة إلى عشرة دولارات أو من عشرة إلى 12 أو حتى من 15 إلى 20 دولاراً». لكنه أضاف أنه مع ذلك فإن «15 دولاراً في الساعة يعادل 30 ألف دولار في السنة، وهو مبلغ أقل بكثير من متوسط الرواتب (في الولايات المتحدة) البالغ ما بين 50 ألفاً إلى 60 ألف دولار». كما أن الزيادات قد تتم مرّة واحدة.

وقال رشيد «يُستبعد أن تتواصل هذه الزيادات في الأجور بشكل ثابت على مدى العام المقبل»، حتى لو زادت بعض الشركات الرواتب بين حين وآخر في مسعى لجذب العمال ذوي الكفاءات.

وأضاف أن الزيادات ستتراجع على الأرجح مع عودة مزيد من الناس إلى العمل.

وأفاد داكو أنه مع إعادة فتح سوق العمل، ستتضاءل قدرة العمال على التفاوض.

وقالت إليز غولد، الخبيرة لدى «معهد الساسة الاقتصادية» للأبحاث «للأسف، لا أتوقع بأن تكون هذه المكاسب مستدامة على الأمد البعيد إذ أننا لم نشهد زيادات في الحد الأدنى الفدرالي للأجور». وتوقعت «تباطؤاً ملحوظاً في زيادات الأجور».

ولفتت في دراسة نشرت الشهر الماضي إلى أن معدل الأجور ارتفع بنسبة 4.4 في المئة في العام الأول للوباء في الولايات المتحدة، لكنه تراجع بنسبة 1.7 في المئة في العام الثاني.

ورغم الزيادات الأخيرة «تبقى مستويات الأجور غير متساوية بشكل لافت في سوق العمالة في الولايات المتحدة مع تفاوتات صارخة بين العمال في مستويات الأجور وبناء على الجنس والعرق»، حسب ما كتبت غولد.