خطةُ طوارئ وطنيّة تتعامل مع أيّةِ مُستجدات داخليّة أو حتى خارجيّة، هدفها النهائيّ هو التقليلُ قَدَرَ الإمكان من أيّةِ تداعيات سَلبيّة لأي أمر طارئ لا سمح الله ممكن أن يحدث دون سابق إنذار.

ليس المَطلوب خطة تقرأ المُستقبل، وتضع التفاصيل المُمِلة في بنودها، المَطلوب خطةٌ عامة تتناول الخطوط العريضة لأيّة مُستجدات من حيث كيفية التعاطي من قبل المعنيين دون تأخر او تلكؤ كما حدث في العديد من القضايا.

كيفَ للحكومة على سبيل المثال التعاملُ مع تداعيات حدوث زلزال لا سمح الله على سبيل الحصر مثلاً.

أقلُ ما في هذه الحالة هو أن يكون فريق العمل مُستعدا للاجتماع ومتوفرة له بعض الحلول السريعة في الاتصال مع فرق الطوارئ والنجاة، مع توفير خط إمدادات للإغاثة مع توفير حدٍ ادنى لإقامة النازحين، مع محطة تنفيذيّة مع الجهات الصحية في كيفية التعاطي مع هذه الأزمة التي قد تحدث كما حدث في الجوار، وهو أمر وارد وليس بالمستحيل، الأهم لا يكون غائباً عن صانع القرار وراسم السياسة الوطنيّة.

كيف للحكومة أن تتعامل اقتصاديّا مع قضايا ارتفاع أسعار النفط العالمية أن حدثت وعادت إلى مُستوياتها المُرتفعة السابقة والتي ساهمت بارتفاع  المديونية والعجز الماليّ في الموازنة؟، هذا الأمر قد يتطلب خطة إعلاميّة وطنيّة اقتصاديّة توعويّة شاملة مع خطة موازية لضبط الإنفاق.

الاردن بأمس الحاجة إلى خطة للتعامل مع الكوارث الطبيعية كالتي حدثت مؤخرا في البحر الميت والتي راح ضحيتها استشهاد عشرون طفلا شكلت فاجعة وطنية على المستوى الوطنيّ ونكسة لكل ما في الكلمة من معنى.

الحُكومة بحاجة أيضا للخطة طوارئ لمواجهة أيّة تداعيات على احتياطات المملكة من العملات الصعبة ومواصلة الحفاظ على سعر صرف قوي للدينار، وذلك من خلال وجود فريق فنيّ مُتخصص يرصد كل التطورات التي تطرأ على احتياطات العملات ويكون قادراً على قراءة التحديات النقديّة والماليّة المستقبليّة.

كيف للحكومة أن تتعامل مع عمليات انقطاع التيار الكهربائي أن حدثت في أوقات العواصف والثلوج ؟، هل ستُترك الأمور كما حدث بالشكل السلبيّ السابق الذي دفع الموطن ثمن عدم التنسيق الحكومي مع بعضه البعض وتبادل الاتهامات بين المسؤولين.

خطةُ الطوارئ ليست خطة ماليّة تتوفر فيها المخصصات، الأمر لا يتعلق في المال بقدر ما يتعلق بتوحيد الجهود والتنسيق وسرعة الاستجابة بين المعنيين، وتشكيل فرق عمل قادرة على قراءة المشهد من غرفة عمليات مخصصة لهذا الأمر.

الأمرُ ليسَ بالمستحيل في الأردن، هُناك جهود كبيرة توقفت عند منتصف الطريق، كانت قد بُذلت في سنوات سابقة، لكن للأسف لم يتم استكمالها من حيث فاعليتها.

مركز الازمات نموذج حيّ وصالح لإدارة الأزمات في البلاد ووضع خطط طوارئ لكل القطاعات المُرشحة للأزمات وإعداد سيناريوهات لإدارة هذه الأزمات، والإمكانيات موجودة والتشريع موجود، ولا ينقصه سوى إعادة تفعيله على المستوى الوطنيّ كاملاً. للأسف غالبية القضايا المُستجدة التي حدثت في السنوات الأخيرة جرى التعامل معها وفق نظام القرعة من قبل الحكومات المختلفة، وتبين وجود ضعف كامل في التنسيق بين المؤسسات والمسؤولين، وغابَ الحوِار والتفاهم في أصعب الظروف، مما كانَ  له الأثر السلبيّ الكبير على النتائج، واستنزاف حاد في الموارد.