المواضيع الأكثر قراءة
- الأردن في المرتبة 57 عالميا بمؤشر جودة الحياة
- أسعار النفط تقفز 3% وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران
- «ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
- 6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً
- مؤشر سوق الأسهم السعودية يعاود الاستقرار بعد جلستين من الخسائر
- جمعية البنوك في الأردن تستضيف وفدا من رياديي الأعمال الفلسطينيين
- «المركزي» العراقي: لجنة مع الخزانة الأميركية و«الفيدرالي» لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة
- آخر تحديث 03-Jul-2018
بداية موفقة لـ المعشر وكناكرية..
*خالد الزبيدي
الدستور-بدأ د. رجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حوارا ناجحا ومريحا مع كتاب وصحافيين اقتصاديين في دار الرئاسة ظهر امس بمشاركة وزير المالية د. عز الدين كناكرية، وبحضور موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، العنوان العريض للحوار.. البحث في افضل السبل للوصول الى قانون ضريبة دخل يحقق العدالة ويزيل التشوهات ويتيح الفرصة للتعافي الاقتصادي والانتقال الى النمو المطلوب، وان هذا الحوار سيمتد الى هيئات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في الوصل الى قاسم مشترك وطني للقانون.
توجه الحكومة لإعادة النظر في التشريعات المالية الضريبية بدءا من قانون ضريبة الدخل والقوانين الاخرى بحيث تساهم المنظومة التشريعية المالية في زيادة الايرادات المحلية دون الاضرار بالسواد الاعظم من المواطنين وتحميل القادرين ماليا نسبة اكبر في رفد الخزينة، اما اصحاب الدخول المتدنية والشريحة المتدنية من الطبقة الوسطى لن يتأثروا بأحكام قانون ضريبة الدخل، وفي نفس الوقت هناك فئات كبيرة لا تساهم حاليا في رفد الخزينة المالية من مهن مختلفة ومعظم الشركات التجارية، وان العدالة تقتضي اقناعهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه الدولة ماليا، وفي ذلك تحقيق العدالة.
وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتجنب ( تلافي) الضريبي فالفارق كبير بينهما بالرغم من الاثر المماثل لهما على الخزينة، فالأولى تجاوز على القوانين والثانية الاستفادة من ثغرات في قانون الضريبة وهنا لا بد من إغلاق هذه الثغرات دون الاضرار بالاقتصاد ومناخ الاستثمار الاردني، كما ان تغليظ العقوبات على المتهرب ضريبيا يفترض ان يكون منطقيا بعيدا عن الاجحاف، فالمبالغة بالعقوبات والغرامات قد تؤدي الى هروب الاستثمارات، والعزوف عن ارتياد الاستثمار في المملكة.
وعلى مستوى الاعفاءات للافراد فإن المعايير التي ستعتمد بحيث توفر مستويات معيشية عادلة، وهذا مرتبط بالاسعار ومتوسط دخل الفرد، يضاف الى ذلك نسب الفقر والبطالة، مع مراعاة المرونة في نفقات الاسرة لاسيما التعليم والصحة، وهذا من اهم البنود التي ساهمت في توجيه انتقادات شعبية واسعة لمشروع قانون ضريبة الدخل 2018 الذي سحب، لذلك ان خضوع الافراد لضريبة الدخل يحتاج لاعتماد معايير عادلة في هذا المجال.
أما القطاعات الاستثمارية والاقتصادية والمالية والصناعية والزراعية والخدمية فإن المطلوب في هذه المرحلة التركيز على اتخاذ قرارات تمكن الاقتصاد من النمو بشكل مريح، وربما نحن بحاجة لتضحية وقتية لجني الثمار لاحقا.. وقبل كل ذلك ان البرامج والخطط التي ستعدها الحكومة يفترض ان تضع عربة الاقتصاد خلف الحصان للانتقال الى مرحلة تنموية افضل، وهذا ممكن بمعزل عن شروط دولية مضى عليها نحو 29 عاما دون فائدة.