CNBC - تشهد السعودية اليوم المرحلة الأخيرة من انضمام سنداتها لمؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة والتي بدأت في مطلع العام الجاري في خضم انضمام ديون عدد من الدول الخليجية للؤشرات التي يتبعها صندايق استثمارية في أدوات الدخل الثابت تقدر قيمهتا بنحو 300 مليار دولار.

 

وأعلنت جي بي مورغان في مطلع العام الجاري عن انضمام ديون السعودية والكويت والإمارات وقطر إلى مؤشرها لسندات الأسواق الناشئة فيما بدا أنه سعي من الحكومات الخليجية نحو تنويع أداواتها التمويلية في بيئة منخفضة لأسعار النفط.

 

وطرقت السعودية وعديد الدول الخليجية الأخرى أبواب الدين العالمي بقوة منذ هبوط أسعار النفط مع بلوغ حجم الديون الخليجية التي سيتم إدراجها على المؤشر نحو 119 مليار دولار.

 

وسيلغ الوزن النسبي للسعودية في المؤشر الجديد نحو 3.3%، فيما أشارت توقعات سابقة لوزارة المالية السعودية أن يبلغ حجم التدفقات حتى نهاية سبتمبر نحو 11 مليار دولار.

 

هذا وأشارت مذكرة بحثية لبنك أوف أيركا ميريل لينش إن اكتمال إدراج الديون الخليجية في المؤشر من شأنه أن يجذب تدفقات إضافية من الصناديق الخاملة بقيمة سبعة مليارات دولار للسعودية وخمسة مليارات دولار للإمارات ونحو 30 مليار دولار لمنطقة الخليج عام.

 

فالديون الخليجية وفي مقدمتها السعودية على موعد مع مزيد من التدفقات الأجنبية وهو ما من شأنه أن يخفض تكلفة الاستدانة ويوفر بدائل تمويلية أفضل للدول الخليجية.