وقال المجلس في أحدث بيان له «أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط». وتشير أول توقعات اقتصادية لصنّاع السياسات منذ ديسمبر/كانون الأول إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.

ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل/نيسان، تعهد البنك لمركزي بالاستمرار في شراء السندات «بالوتيرة الحالية» البالغة نحو 80 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة، و40 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة إستراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة في المئة.

والتعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا. وشملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس/آذار، وإتاحة إئتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.

من جهة ثانية أكّد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الولايات المتحدة باتت مستعدة لتعافي الاقتصاد بعد تدابير الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وقال في شهادة أمام لجنة الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال في مجلس الشيوخ «بدأ الاقتصاد الأمريكي بالارتداد ونحن في طريقنا للتعافي».

وأشار إلى تقرير وزارة العمل الأسبوع الماضي الذي أظهر أن الاقتصاد أضاف 2.5 مليون وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى 13.3 في المئة.

وأوضح أنّ إحصاءات غرفة التجارة الأمريكية تظهر أن 79 في المئة من الشركات الصغيرة بدأت بفتح أبوابها مجدداً، وأن نصف الشركات التي لا تزال مغلقة تخطط لمعاودة نشاطها قريبا.

وعزا منوتشين هذا التقدم إلى مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار أقرها الكونغرس في أواخر مارس/آذار مع بدء عمليات الإغلاق.

ووفر هذا القانون قروضا ومنحا للشركات الصغيرة لإبقاء موظفيها، بالأضافة إلى دفعات نقدية مباشرة للأمريكيين.

وقال منوتشين «إن هذا الوضع الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لعمل إدارة دونالد ترامب والكونغرس معا لتمرير تشريع من الحزبين يوفر السيولة اللازمة للعمال والأسواق».

ورغم ذلك، قال الوزير أن هناك حاجة إلى مزيد من الإنفاق بالنظر إلى عمق الانكماش، قائلاً لأعضاء مجلس الشيوخ «أعتقد بالتأكيد أننا سنحتاج إلى خطة أخرى من الحزبين».

وتتماشى تصريحاته مع دعوات التحفيز الإضافية من رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي قاد خطوات المصرف المركزي لتقديم تريليونات من الدولارات من السيولة لمنع انهيار الأسواق.

كما قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن الاقتصاد الأمريكي قد بلغ على ما يبدو منعطفا، بعد أن هوى سريعا إلى الركود بسبب جائحة فيروس كورونا قبل ثلاثة أشهر.

وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي.إن.بي.سي» التليفزيونية «سوق الأسهم تنبئ بانتعاش في الاقتصاد»، مشيراً إلى موجة صعود البورصة في الآونة الأخيرة فضلا عن عدد من المؤشرات التي وصفها ببراعم نمو اقتصادي. على صعيد آخر قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة ارتفع لنحو مثليه في مايو/أيار إلى 399 مليار دولار مقارنة به قبل عام، وسط استمرار الإنفاق القوي على برامج تخفيف تداعيات فيروس كورونا وانخفاض في الإيرادات بنسبة 25 في المئة.

وبعجز مايو/أيار يصل إجمالي العجز المالي منذ بداية السنة إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزا بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين عجزا يصل إلى 3.8 تريليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول.

وتراجعت إيرادات/مايو أيار 25 في المئة إلى 174 مليار دولار، متأثرة على نحو خاص بانخفاض بنسبة 16 في المئة في الضرائب الفردية المحتجزة، وتراجع نسبته 62 في المئة في مدفوعات ضريبة دخل الشركات. وزاد الإنفاق 30 في المئة إلى 573 مليار دولار.

وقالمسؤول في الخزانة الأمريكية أن من الصعب التكهن بموعد بلوغ نفقات الإغاثة من تداعيات كورونا ذروتها في بيانات الميزانية الاتحادية.

وفي حين تضمن عجز الاشهر الماضي الإنفاق الكبير على مدفوعات مباشرة إلى الأفراد، فإنه لم يشمل أثر مدفوعات قروض الشركات الصغيرة القابلة للعفو. وستظهر تلك الأرقام في الميزانية عند الإعفاء من القروض بين نهاية يونيو/حزيران وأواخر أكتوبر/تشرين الأول، حسبما ذكر المسؤول.

و تشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة انحسارا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا واصلوا الحصول على إعانات البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعواما للتعافي من الجائحة حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من الشهر الحالي من 1.897 مليون في الأسبوع السابق. ويدفع ذلك العدد الأولي للطبيات بعيدا عن مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في أواخر مارس/آذار.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.

لكن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بطالة ظل مرتفعا، إذ بلغ عدد ما يطلق عليه الطلبات المستمرة 20.929 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 مايو/أيار، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار.

وما زال ذلك الرقم يقل عن 21.268 مليون في الأسبوع السابق.