اتفق خبراء ومسؤولون في قطاع النقل على أن تطوير الاستثمار في منظومة نقل عام ملائمة وحضارية هي أهم خطوة في مواجهة الأزمات المرورية الناتجة بشكل أساسي عن تزايد الاعتماد على المركبات الخاصة.

ويقول استشاري النقل والمرور في شركة “أنجيكون” حازم زريقات إن “أهم أسباب أزمات المرور خصوصا داخل عمان سببه التركيز على توسيع شبكة الطريق فقط مما زاد الاعتماد على المركبة الخاصة دون توفير بدائل أخرى”. 

ويبين زريقات أن التغير في التركيبة السكانية أيضا ساهم في زيادة حدة الإزدحامات فيما المجتمع الأردني يعتبر مجتمعا فتيا وهذا يسبب زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على شبكة النقل (أي أن الناس تحتاج للتنقّل بشكل متزايد) ذلك بالإضافة إلى موجات الهجرة واللجوء التي شكلت ضغطا على شبكة الطرق. 

وحول طرق التعامل مع هذه الأزمات -على المدى القصير- قال زريقات إنه “لابد من إيجاد حلول آنية في إدارة شبكة الطرق والطلب على التنقّل بطريقة أفضل”. 

ويرى أن ذلك قد يشمل إجراءات في إدارة المرور وبرمجة الإشارات الضوئية وتوفير معلومات للسائقين لسلوك مسارات بديلة، كما قد يشمل سياسات تتعلق بإدارة الموقف أو تشجيع التشارك في ركوب المركبة الواحدة.

أما على المدى الأطول يبين أن الضرورة تحتم إيجاد بدائل لاستخدام المركبة الخاصة، والاستثمار في منظومة نقل عام عصرية تعتمد وسائط النقل الجماعي، والاستثمار أيضًا في تحسين البنية تحتية للمشي ووسائط النقل البديلة.

من جهتها، تقول وزيرة النقل السابقة د.لينا شبيب إن ” شبكات الطرق وحجم المرور تكون مصممة بالعادة للظروف الاعتيادية، غير أن هناك أوقات ذروة لاتستطيع فيها هذه الطرق استيعاب حجم الضغط عليها”.

إلا أن ذلك لايعني عدم اتخاذ إجراءات لللتخفيف من الأزمات المرورية بحسبها لأن المدن دون تخطيط قريب المدى ستصل إلى مرحلة تقف حركة المرور فيها إن لم يخطط لها بالشكل السليم الذي يراعي الزيادة في الطلب على الطرق.

وبينت شبيب أن أزمة المرور مرتبطة بأزمة النقل وهي زيادة الاعتماد على السيارات الخاصة بسبب عدم وجود منظومة نقل عام مناسبة تغني عن زيادة استخدام السيارات سوء للتنقل للدراسة أو العمل أو حتى لتلبية الاحتياجات الشخصية مثل التسوق.

ولفتت إلى المشاريع التي تنفذها الحكومة ومنها الباص السريع الذي اصبح يمضي بتسارع في الفترة الأخيرة، وإن جاء ذلك متأخرا، إضافة إلى توجه أمانة عمان لطرح حافلات جديدة في عمان، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة تأهيل البلديات للدخول في مشاريع منظومة النقل.

مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة م.وسام تهتموني أكدت ضرورة توفير منظومة نقل عام مناسبة على المسارات الحيوية ، وفي الوقت ذاته تخصيص مسارب لها لتجنب تسببها في ضغط أو ارباك على الطرق.

كما شددت على ضرورة ان تكون هناك ادارة حيدة لعملية المرور في المدن لتحسين وسائل النقل وكذلك تعزيز الخدمة عموما.

ولفتت إلى أن الهيئة نفذت خطة لتطوير النقل الحضر في كل من اربد والزرقاء فيما لايزال قيد الدراسة حاليا خطط لتطبيق نفس التوجه في كل من الزرقاء والسلط ومادبا.

يذكر أن استراتيجية النقل الوطنية تركز على رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7 % في العام 2020، حيث تركز هذه الاستراتيجية طويلة المدى 2018- 2020 والصادرة عن وزارة النقل، فإنها تسعى إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 8.4 % العام الماضي إلى 8.5 % بنهاية العام الحالي و 8.6 % العام المقبل وصولا إلى 8.7 % العام 2020.