سيف الجنيني
 
طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني زهير العمري بسحب مسودة مشروع قانون المعدل لقانون البناء الوطني الاردني لسنة 2017 وعرضه على الجهات ذات العلاقة.
 
ولفت العمري في تصريح ل « الرأي» الى ان مسودة القانون لم تعرض على الجهات ذات العلاقة واصحاب الاختصاص ومنها شركات الاسكان مشيرا الى انه يوجد بعض البنود في القانون تلاقي اعتراض من شركات الاسكان ويجب على الجهات المختصة اعادة بحثها مع اصحاب الاختصاص .
 
وبين العمري ان مسودة القانون اصيغت دون بحث بنوده مع اصحاب العلاقة ومنها جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية
 
واشار الى ان المادة الموجودة في مسودة القانون والمتمثلة في تحديد غرامة على المالك أو المستثمر أو منفذ المشروع المخالف من 5000 – 50000 دينار خاضعة للتقديرات ، حيث أن قيمة الغرامة مبالغ فيها كما أن المشرّع لم يحدد آلية تقديرها مما يجعل الأمر مدخلاً للاجتهاد الشخصي وما يتبع ذلك من إيقاف عمل المشروع هو عمل معطل للاستثمار وطارد له ولا يصب في مصلحة الوطن أو المواطن الذي سيتأثر قطعاً بإرتفاع أسعار العقارات .
 
واكد العمري على ان مجلس ادارة مستثمري قطاع الاسكان يُسجل المجلس يعترض على البند الموجود في مسودة القانون على إعطاء صفة الضابطة العدلية لأشخاص يُحددهم مجلس البناء الوطني موضحا ان إجراءات التوقيف صلاحية منوطة بالجهاز القضائي ويجب عدم الغاء صفة هذا الجهاز المتميز .
 
وبين الأصل أن هناك تعليمات مدروسة للوصول الى منع المخالفة وليس التركيز على تحديد سعر لهذه المخالفة كأن يكون هناك دور اكبر للرقابة من حيث تحديد آليات رقابيه ومتطلبات تمنع المخالفة اسوة بكثير من دول العالم وهناك مقترحات عديدة لضمان ذلك بعيداً عن الجباية .
 
وذكر ان التوسع في موضوع الضابطة العدلية ومنحه لأفراد يُحددهم مجلس البناء الوطني يُعطي إنطباعاً سيئاً عن واقع الإستثمار العقاري في الأردن ومدى التغيير بمعايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة وأعمال الإعمار عامة .