أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Jun-2017

فاعليات مدنية تحمل على مسودة ‘‘الأبنية والتنظيم للأمانة‘‘ وتطالب بتعديلات

 

عمان – استهجن مختصون في الشأن العقاري والإسكاني، تعديلات بنود المشروع المعدل لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، الذي تعتزم لجنة امانة عمان رفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
ودعا هؤلاء، الى دراسة النظام المعدل، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنيين بالقطاع العقاري من جمعيات ونقابات للخروج بنظام ابنية عصري يواكب التطورات الكبيرة التي حصلت على عمان منذ العام 2005 ، وبهدف معالجة الاختلالات الهائلة في معادلة اسعار العقار والقدرة الشرائية للغالبية العظمى من الاردنيين ليساهم في حل مشاكل المدينة من كافة النواحي، لتصبح قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار.
وأوضحوا، ان التعديلات الواردة في المشروع المعدل "ستعمل على رفع كلفة البناء وبالتالي ارتفاع اسعار الشقق بنسبة كبيرة مما سيجعل من الصعوبة تأمين السكن الملائم، بالإضافة الى صعوبة الاستثمار فيها".
وأشاروا الى ان اشتراط توفير موقفين لكل مسكن تزيد مساحته على 200 متر مربع تعني قيام من يرغب بالبناء سواء المواطن او المستثمر بإنشاء طابقين لمواقف السيارات مما يرفع كلفة الشقة بما لا يقل عن 16 الف دينار، بالإضافة الى مشاكل انهيار التربة وتعرض الابنية المجاورة للمخاطر وصعوبة تصريف مياه الامطار والفيضانات الناجمة عن ذلك في فصل الشتاء.
وأوضحوا ان النظام تطرق الى معالجة قضايا السكن لفئة ذوي الدخل المرتفع والتي لا تزيد على 5 % من سكان عمان، فيما لم يتطرق الى احتياجات النسبة الأعظم والتي تشكل 95 % وهم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، موضحين انه في حال تطبيق مواد هذا النظام فإنه  ستتضرر مساحات كبيرة من قطع الأراضي المنظمة والمخدومة بالبنية التحتية وتقع على دخلات او مخدومة بأدراج للوصول اليها أو ذات ميول عن الشارع والتي تنتشر بصورة كبيرة في ارجاء العاصمة نظرا لطبيعتها الجبلية.
وحرم قطع الاراضي ذات الميول الخفيفة والمنخفضة عن الشارع من الاستفادة من طابق التسوية، بالإضافة الى فرض غرامات بدلا لمواقف السيارات على من يرغب بالبناء على قطع اراضي تقع على الدخلات او مخدومة بأدراج مما يعدم الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بأسس تحديد عدد الشقق السكنية في المبنى او ما يعرف بالكثافة السكنية، بينوا انها لم تأخذ بالاعتبار اختلاف مناطق التنظيم مثل (أ، ب، ج، د)، ولم تراع اختلاف المستوى المعيشي في مناطق وحاجة المواطن من خلال توفير مسكن ملائم له سواء بالتملك او بالإيجار.
كما اعطى النظام الصلاحية لمجلس الامانة لتحديد عدد الشقق ومساحة كل شقة، مع امكانية التعديل المستمر كما تشاء اللجنة مما يعني عدم ثبات التشريعات وعدم وضوحها للمستثمر.
واضافوا انه من الملاحظ ان اسعار الاراضي باتت تستحوذ على النسبة الاكبر من تكلفة البناء، حيث تصل الى نحو 60% من اجمالي التكلفة، الامر الذي يستدعي ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة باستخدام الاراضي لاستغلالها بالشكل الامثل وزياد عدد الطوابق الى 6 او 8 او10 لتخفيض كلفة الشقق بعد ارتفاع اسعار الاراضي، والتي لم يوليها النظام المعدل الاهتمام الكافي.
ويحظر إقامة أبنية في "فئة التجاري المحلي" بمنطقة السكن، لغايات النوادي الليلية والملاهي وصالات الأفراح والمقاهي ومحطات غسيل السيارات وغيار الزيت والتشحيم وكهرباء السيارات وأعمال النجارة بكافة أشكالها، ومحلات البلياردو والسنوكر والألعاب الإلكترونية والكهربائية وما شابهها، أو أي استعمال آخر يسبب إزعاجا وإقلاقا للراحة العامة في فئة التنظيم، وأجاز فقط ترخيص مطعم بمساحة لا تزيد على 60م مربع في البناء الواحد، مراعيا عند منح التراخيص المهنية، التنوع في المهن، بما يحقق الخدمة اليومية المحلية لمنطقة التجاري المحلي ضمن السكن.
وكانت قد شكلت لجنة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لتقديم مقترحات على مسودة النظام المقترح من الامانة، وضمت نقابة المهندسين، هيئة المكاتب الهندسية، نقابة المقاولين، غرفتي صناعة وتجارة الاردن، غرفتي صناعة وتجارة عمان، جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، جمعية المستشفيات، منتدى الاعمال الهندسي، بالإضافة الى فعاليات شعبية.-(بترا– رائف الشياب)