أكد وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس، أن بلاده «مصممة على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية»، رغم الدعوات الأميركية إلى التخلي عن ذلك.

وقال لومير: «نحن مصممون على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية من أجل إضفاء مزيد من العدالة والفاعلية على النظام الضريبي العالمي»، وذلك في ردّ على تصريحات أطلقها، الخميس، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وأضاف الوزير الفرنسي لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بوخارست: «كل الدول تتخذ بحرية وبشكل سيادي قراراتها المتعلقة بالضرائب».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الخميس، إن بومبيو «حث فرنسا على عدم الموافقة على ضريبة الخدمات الرقمية»، معتبرا أنها ستؤثر سلباً على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها.

لكن لومير قال إن تلبية هذا الطلب غير وارد، مؤكداً أن «مشروع قانون الضرائب الفرنسي على الشركات الرقمية الكبرى اعتمد في لجان مجلس النواب، وسيجري إقراره في المجلس خلال بضعة أيام بهدف إضفاء مزيد من العدالة والفاعلية على نظامنا الضريبي».

وذكّر الوزير الفرنسي بأن «دولا أوروبية أخرى تسير في الاتجاه نفسه بينها بريطانيا والنمسا».

وأضاف لومير أن النمسا فرضت ضريبة رقمية بنسبة 5 في المائة؛ «أي أكثر من فرنسا التي تبلغ (ضريبتها) 3 في المائة».

ودعا لومير الولايات المتحدة إلى تسريع العمل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاتفاق على ضريبة عادلة ومشتركة على عمالقة الإنترنت على المستوى العالمي «بهدف تجنب تزايد الضرائب على المستوى الوطني».

وأضاف: «آمل بأن نتمكن من التوصل بحلول عام 2020 إلى اتفاق في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وعندما يتم التوصل إلى اتفاق في المنظمة، سنوقف حينها العمل بضريبتنا الوطنية».

ورأى الوزير الفرنسي أن «هذا حافز للعمل بشكل أسرع، والذهاب أبعد، لاعتماد حلّ دولي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وقدّم لومير مشروع قانون الضرائب على شركات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» المتعددة الجنسية في بداية مارس (آذار).

من جهة أخرى، كشفت بيانات أولية لإدارة الجمارك الفرنسية أمس عن تراجع عجز الميزان التجاري الفرنسي في فبراير الماضي، بعد ارتفاعه مطلع العام الحالي.

وانكمش عجز الميزان التجاري من 4.231 مليار يورو في يناير (كانون الثاني) (4.7 مليار دولار)، إلى 4.002 مليار يورو في فبراير. وتوقع محللون اقتصاديون ارتفاع معدل العجز التجاري إلى 4.550 مليار يورو في فبراير. وزاد حجم الصادرات الفرنسية عن الواردات في شهر فبراير، حيث سجلت الصادرات زيادة نسبتها 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، فيما زادت الواردات بنسبة 0.4 في المائة.