رويترز-هبط الدولار ليوم التداول الرابع على التوالي أمس، في مقابل سلة من العملات تستخدم لقياس قوته على نطاق أوسع في رد فعل على اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي هيمنت عليه نزعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو الحماية التجارية.
 
وتراجع الدولار منذ أن رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة الأربعاء الماضي، لكنه لم يصل لحد توقع تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي على مدى العامين المقبلين. وبالنسبة لأسواق النقد، فإن اجتماع مجموعة العشرين كان بمثابة فرصة جديدة لإبداء مخاوف في شأن العلاقات التجارية العالمية للولايات المتحدة وقلق البيت الأبيض من ارتفاع قيمة الدولار.
 
وهبط مؤشر الدولار ما يصل إلى 0.3 في المئة في التعاملات الآسيوية والأوروبية، ثم تعافى بعض الشيء ليقلص الخسائر إلى 0.1 في المئة إلى 100.19 نقطة. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 122.74 ين وفقد اليورو 0.2 في المئة إلى 1.0761 دولار.
 
ونزل الجنيه الاسترليني نحو نصف سنت من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في مقابل الدولار بعدما قال ناطق باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنها ستطلق رسمياً محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس). وتم تداول الاسترليني بانخفاض 0.2 في المئة عند 1.2366 دولار في أول نصف ساعة بعد بيان الناطق باسم ماي. وكان الاسترليني مرتفعاً نحو ثلث في المئة في مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن. كما هبط الاسترليني 0.2 في المئة إلى 86.79 بنس مقابل اليورو.
 
وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوى له خلال ستة أسابيع بعد اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في مطلع الأسبوع والذي هيمنت عليه الرؤية الحمائية للإدارة الأميركية في ما يتعلق بالتجارة العالمية.
 
وصعد المعدن الأصفر النفيس منذ الأربعاء الماضي حينما هبط الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة، لكنه أحجم عن توقع تسريع وتيرة تقييد السياسة النقدية على مدى العامين المقبلين.
 
ويتأثر الذهب في شكل كبير بخفض أسعار الفائدة وهو ما يقلص تكلفة حيازته، إذ إنه لا يدر فائدة بينما يضغط على الدولار المسعر به. ويؤدي ضعف الدولار أيضاً إلى زيادة القوة الشرائية لحائزي العملات الأخرى. وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1231.31 دولار للأونصة، بعدما لامس في وقت سابق 1235.50 دولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ 6 آذار (مارس). وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1231.50 دولار للأونصة. وصعدت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.37 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 960.25 دولار للأونصة وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 774.30 دولار للأونصة.
 
وفتحت الأسهم الأميركية من دون تغيير يذكر مع استيعاب المستثمرين قرار مجموعة العشرين التخلي عن التعهد بالحفاظ على حرية التجارة العالمية ومع هبوط أسعار النفط. وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 9.48 نقطة بما يعادل 0.05 في المئة إلى 20905.14 نقطة. ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.34 نقطة أو 0.09 في المئة إلى 2375.91 نقطة. وفقد مؤشر «ناسداك المجمع» 1.45 نقطة توازي 0.02 في المئة ليسجل 5899.55 نقطة.
 
وتراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها في 15 شهراً ودفع تراجع أسعار النفط أسهم شركات النفط للهبوط، في حين تراجعت أسهم البنوك بعدما حدد «بنك دويتشه» شروط جمع ثمانية بلايين يورو. ونزل مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1 في المئة في أعقاب مكاسب الأسبوع الماضي التي صعدت به لأعلى مستوى منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2015.
 
وكانت بورصة طوكيو للأوراق المالية مغلقة في عطلة وتستأنف نشاطها كالمعتاد اليوم.
 
تقلص مساحة السياحة في الاقتصاد
 
فرانكفورت - رويترز - أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة أن مساهمة السياحة والسفر في اقتصاد الولايات المتحدة ستنمو بوتيرة أبطأ العام الجاري مقارنة بعام 2016 بسبب قوة الدولار والاعتقاد بأن الولايات المتحدة أقل ترحيباً بالأجانب.
 
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الجاري أمراً تنفيذياً معدلاً يحظر سفر مواطنين من ست دول إسلامية للولايات المتحدة وهو ما دفع البعض إلى التحذير من أنه قد يبعد السياح عن البلاد.
 
وتوقع المجلس أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.3 في المئة العام الجاري مقارنة بـ 2.8 في المئة في 2016. ويقود نمو القطاع الرحلات من الولايات المتحدة للخارج إذ أن قوة الدولار تجعل الرحلات لوجهات في المكسيك والكاريبي أرخص للأميركيين.
 
وقطاع السياحة والسفر في الولايات هو الأكبر في العالم ويبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أو ما يوازي 20 في المئة من إجمالي مساهمة السياحة والسفر في إجمالي الناتج المحلي العالمي. وعلى مستوى العالم، من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع 3.8 في المئة العام الجاري لتدر دخلاً 7.9 تريليون دولار مقابل نمو بنسبة 3.3 في المئة في 2016.