وحصل أكثر من عشرة بنوك أجنبية على تراخيص لفتح فروع في السعودية، في إطار المنافسة على الأعمال الناتجة عن مساعي المملكة لتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.

وكان البنك الأمريكي قد أنهى خمسة عقود من العمل في المملكة في 2004، عندما باع حصته البالغة 20 في المئة في «مجموعة سامبا المالية»، لكنه حصل على تصريح في عام 2015 للاستثمار مباشرة في البورصة المحلية. وفي يناير/كانون الثاني من العام الجاري حصل البنك على الموافقة لبدء مزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في السعودية.

وقال جيمس فوريس، رئيس «سيتي غروب» والمدير التنفيذي لمجموعة عملاء المؤسسات لدى البنك، خلال مؤتمر في الرياض «ندرس ما إذا كان ينبغي لنا توسعة أنشطتنا هنا بالحصول على رخصة مصرفية كاملة».

و»كريدي سويس» من بين البنوك الأخرى التي تسعى للحصول على ترخيص سعودي، فيما يخطط «غولدمان ساكس» لتوسعة خدماته في المملكة بعد أن جرى السماح له بتداول الأسهم هناك. وتتنافس البنوك للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي المزمع لـ»أرامكو السعودية»، الذي قد يشمل بيع حصة تصل إلى خمسة في المئة من شركة الطاقة الحكومية العملاقة ويجعل منها أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية. ولعب «سيتي» بالفعل دورا نشطا في تمويل المملكة، وكان أحد البنوك التي ساعدت في ترتيب إصدار الحكومة لسندات بالدولار الأمريكي بقيمة 11 مليار دولار الشهر الماضي. وتعكف الحكومة السعودية في الوقت الحالي على عدد من عمليات الخصخصة التي تهدف إلى جني إيرادات غير نفطية تصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) بحلول 2020، وخلق ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل وفقا لوثيقة رسمية نُشرت الشهر الماضي. قال سمير عساف، الرئيس التنفيذي للأنشطة المصرفية العالمية والأسواق في «إتش.إس.بي.سي» خلال مؤتمر «يوروموني» أمس أنه جرى تفويض البنك في عدد من عمليات الخصخصة المزمعة وإنه سيعلن عنها في وقت قريب جدا. وأضاف أن البنك «يساهم مساهمة كبيرة جدا في برنامج الخصخصة».

ويتولى «إتش.إس.بي.سي العربية السعودية» تقديم المشورة في عملية بيع قطاع مطاحن الدقيق في المملكة والطرح المزمع لبورصة السعودية. كما يتولى دورا استشاريا في الإدراج المقترح لـ«أرامكو».(الدولار يساوي 3.7502 ريال).