أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Nov-2020

يوم الانتخاب وبرلمان جديد *عصام قضماني

 الراي

اليوم ينتخب الأردنيون مجلس نوابهم الجديد ورقمه التاسع عشر, تلبية لاستحقاق دستوري يؤكد على نهج التمثيل والديمقراطية خيارا لا رجعة عنه مهما كانت الظروف المعاكسة ورغم قوى الشد العكسي.
 
الذين سيختارون العزلة وعدم المشاركة في الانتخابات، قرروا سلفا التشكيك بنزاهة الانتخابات وشرعية البرلمان الجديد، بإدعاءات ضعف المشاركة في ظل كورونا وهو ما يعزز نظريتهم حسبما يعتقدون بأن البرلمان القادم سينطلق بتمثيل ضعيف, وإن كان الحماس لا ينقص هذه الانتخابات كما سابقاتها فلنا أن ننظر إلى الانتخابات غير المسبوقة التي شهدتها الولايات المتحدة مع 100 ألف إصابة يوميا وربع مليون وفاة وهي التي لم تطبق ما يقوم به الأردن من شروط صحية صارمة واحتياطات ملائمة لإجراء الانتخابات مع درجة عالية من الالتزام.
 
حجة عدم المشاركة بسبب كورونا حجة واهية في ظل الترتيبات والالتزام لكن كالعادة هناك من يستدعي مخاوف التدخل والتزوير والتلاعب في الفرز، مع كل هؤلاء المراقبين المحايدين ومع جميع الإجراءات المتعارف عليها في البلدان الديمقراطية العريقة.
 
التزوير والتدخل لا يأتي من طرف الجهات المشرفة على الانتخابات والتي تجريها بل من جانب بعض المترشحين المنحرفين والضالعين في شراء الأصوات وحجز البطاقات, وأذكر في عام 2003 عندما داهمت الجهات المسؤولة عن الانتخابات في وزارة الداخلية آنذاك جريمة تزوير الختم المائي, فظن كثير من الناس أن الحكومة تورطت بها لنكتشف لاحقا أن بعض المترشحين هم من قام بهذه الفعلة!.
 
إذا لم يعجب الناخب أداء بعض النواب من المجلس السابق عليهم ألا يعيدوا انتخابهم وإن كان منهم من يستحق العودة لأدائه المتميز فلا بأس فهذه ثقة يمنحها الناخب للأفضل وأغلب الظن أن الأغلبية ممن سيحالفهم الفوز في الانتخابات سيكونون وجوهاً جديدة، مع أن عددا لا بأس به من نواب البرلمان السابق كانوا من المتميزين.
 
في نتائج الانتخابات سيكون هناك مخالفات وتجاوزات عديدة، ولكن هي لن تكون من نوعية تلك المخالفات التي سيبرع بعضنا في وضعها تحت عدسة مكبرة لتبرير عدم المشاركة وهي لا تختلف عن المخالفات والتجاوزات التي ترتكب في جميع الانتخابات وفي جميع البلدان لكن على الأقل أن هذه التجاوزات لم تأت ِ من طرف الهيئة المستقلة أو الحكومة بل من طرف المترشحين والناخبين.
 
البرلمان مؤسسة، تستمد شرعيتها من الدستور لتمثل كل الأطياف السياسية والاجتماعية وإرادة الناخبين، فلا تدسوا العصي في دواليبها فهي ضرورة ستنضج مع السنين بعد أن تتوافر أحزاب قوية تتولى مهمة مكننة الانتخابات.