تعتزم الحكومة تطبيق مجموعة من الإجراءات المشددة على مستوردات المملكة من مختلف السلع تتعلق بالتخمين والمواصفات، وفق ما كشف مصدر حكومي مطلع.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ”الغد”، إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التي تقود هذا الملف بصدد اتخاذ إجراءات تتعلق بإعادة النظر بقيم تخمين السلع المستوردة والتشديد عليها والتحقق من قيمتها الحقيقية، خاصة وأن هنالك سلع تخمين بأقل من سعرها الحقيقي.

وأوضح المصدر أن الإجراءات المتعلقة بالمواصفات تشمل تطبيق واشتراط مواصفات السلع التي تدخل المملكة وتشديد الرقابة عليها، خاصة وأن جميع المنتجات التي تصنع محلية تخضع لمواصفة محددة ورقابة مشددة.

وبين المصدر أن تلك الإجراءات تأتي عقب سلسلة شكاوى متكررة من القطاع الصناعي سواء كان ذلك من السلع المستوردة وغياب التخمين الحقيقي والرقابة على المواصفات أو العراقيل التي تضعها بعض الدول أمام المنتجات الأردنية قبل دخولها إلى أسواقها.

واعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، أن أي إجراءات أو قيود توضع على المستوردات تعد مخالفة للتجارة العالمية وسياسة الانفتاح الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك سيدفع الدول إلى وضع قيود أمام مستورداتها من المملكة.

وقال الكباريتي “يجب على الحكومة أن تكون شفافة وواضحة وأي أسلوب يتبع لتقزيم الاستيراد من شأنه أن ينسف مفاهيم التجارة والاستثمار بالمملكة”.

وأضاف أن أي قرار يتخذ بدون تعليمات واضحة يجد زعزعة للتجار، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني بمثابة وحدة متكاملة ولا يجوز بناؤه على دعم قطاع وتدمير آخر.

وأكد رئيس الغرفة أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت أن القطاع التجاري تحمل العبء الأكبر بتوفير السلع والمواد الغذائية بالسوق المحلية بدون أن يسجل نقص من أي سلعة، مشيرا إلى أن أي خلل في هذه المنظومة قد يؤدي إلى زعزعة بالأمن الغذائي والمخزون بالمستقل.

 

 

 

وشدد الكباريتي، على ضرورة إبقاء التجارة حرة وعلى أساس التنافس، مؤكدا أن دعم الصناعة الوطنية يأتي من خلال رفع جودة المنتجات الوطنية وتقديم حوافز من خلال إعادة النظر بكلف الإنتاج بخاصة الطاقة، وليس من خلال وضع قيود أمام حركة الاستيراد.

وأشار إلى أن التجارب السابقة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة بدعم الصناعة عن طريق إضافة الأعباء المالية على الاستيراد أثبتت فشلها ولم تستطع أي صناعة أن تنمو وتتوسع بهذه الطريقة، فعلى سبيل المثال السيراميك والأحذية؛ حيث تم دعمها من خلال فرض أعباء على الاستيراد.

ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، فيما يسهم القطاع بنسبة 59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أهمية الإسراع في تطبيق إجراءات جديدة على مستوردات المملكة، بخاصة فيما يتعلق بالتخمين والمواصفات.

وبين الجغبير، أن كل المصانع المقامة بالمملكة تخضع لرقابة مشدد ومستمرة من قبل الجهات الحكومية المعنية، وبالتالي يجب على الحكومة التعامل مع المنتجات المستوردة بنفس الطريقة وبإجراءات أكثر تشددا حتى تكون المنافسة عادلة.

وشدد على ضرورة التأكد من قيم التخمين والفواتير للسلع التي يتم استيرادها حتى يكون منافسة عادلة، إضافة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل وقيودا أمام الصادرات الوطنية، بخاصة مصر.

وبين أن الجانب المصري يقوم بوضع عراقيل إدارية وفنية أمام الصادارت الوطنية، مؤكدا أن تلك القيود باتت تحد من تدفق الصادرات الوطنية إلى السوق المصري، وتحمل الصانع كلفا وأعباء مالية إضافية نتيجة عمليات التأخير.

وأوضح أن الغرفة تتلقى باستمرار شكاوى من دخول منتجات مستوردة يتم تخمينها بأقل من السعر الحقيقي لها، إضافة إلى قيام دول بوضع عراقيل قبل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.

يذكر أن القطاع الصناعي يسهم بنحو

24 % من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 250 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.7 مليار دينار سنويا.