أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-Aug-2019

الأزمة الاقتصادية* د. موسى شتيوي

 الغد-زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لرئاسة الوزراء، وانتقاده للأداء الاقتصادي للحكومة على أنها لم تفلح في حلحلة الأزمة الاقتصادية، بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها والقوانين التي استخدمتها أو عدلتها، هي غاية في الأهمية. صحيح أن هناك ظروفا موضوعية ساهمت في تفاقم الأزمة وجزء منها قد يكون خارجا عن إرادة الحكومة، ولكن الأهم هو أن الحكومة لم تكن قادرة في الفترة الماضية على تقديم رؤية اقتصادية مقنعة، ولم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة الاختلالات والمشكلات التي حددتها الحكومة وتعرفها جيداً.

إذاً، إذا أردنا التركيز على البعد الداخلي في الأزمة الاقتصادية، وهذا هو المهم في هذه المرحلة، فالمشكلة هي سياسية وإدارية بامتياز يمكن تلخيصها بالتالي:
أولاً: أن الحكومة لم تفارق وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إجراءاتها، وعلى فرض أن هذه الإجراءات هي ضرورية لأغراض الاستقرار المالي، فإنها ليست كافية لمعالجة المشكلات الاقتصادية المتراكمة، كما أثبتت التجارب العالمية والوطنية بهذا الشأن.
ثانياً: لم تقدم الحكومة خطة اقتصادية موازية لهذه الإجراءات مبنية على مشاورات وتوافق وطني حولها، والتي يجب أن تكون كفيلة ليس بحل كل مشكلاتنا الاقتصادية، ولكن البدء بالمعالجة الجدية لها، وإعادة تحفيز للقطاع الخاص والمواطنين لأن النشاط الاقتصادي يعتمد عليهما بالأساس.
ثالثاً: أن الإدارة الاقتصادية لا تتم بمنظور متكامل، بل هي أقرب الى الإدارة المجزأة أو الإدارة بالقطعة، بحيث تقوم كل وزارة بتنفيذ خططها الخاصة (إن وجدت) دون أن تكون جزءاً من كل متكامل. وعليه، نرى بأن الجهود الحكومية في معالجة هذه التحديات مبعثرة، ولا تحقق النتائج المرجوة منها.
رابعا: تراجع الكفاءة المؤسسية للحكومة ومؤسساتها المختلفة، وبخاصة في القيام بالأعمال المطلوبة منها تجاه المواطنين والقطاع الخاص، وهذا ينطبق على قطاعات واسعة مثل :التعليم والصحة والخدمات المباشرة للمواطنين.
خامساً: عدم تجانس الوزراء على المستوى الفكري والسياساتي، وهذا طبيعي بسبب طريقة السياسة غير الرسمية، والتي تشير الى شبكة علاقات لا تخلو من المصلحية داخل مجلس الوزراء
وارتباطاتها مع ذوي المصالح من خارجها، وهذا يفتح الباب واسعاً للحديث حول الشفافية والفساد.
هذه مجموعة من الملاحظات حول دور الإدارة الحكومية للملف الاقتصادي وليس بالضرورة كلها، وإلا كيف نفسر عدم قدرة الحكومات المتعاقبة بتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والأردنيين. والحديث عن تشجيع الاستثمار وعن مشاكله لفترة تزيد على عشرات السنوات.
الولوج لاقتصاد السوق لا يعني خروج الدولة من إدارة العملية الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمارات في القطاعات الحيوية وتهيئة فرص العمل من خلال التدريب وغيره من البرامج.
لا شك في أن أولويات المواطنين اليوم هي اقتصادية بامتياز، ولكن من الخطأ الاستنتاج انهم لا يربطون تلك المشكلات بالإدارة السياسية الداخلية، وبخاصة القضايا المرتبطة بالإصلاح السياسي والإدارة الحكومية الرشيدة، وانتشار الفساد. فالأزمة الحالية تحتاج لحوار وطني للخروج منها.