شكا قطاع الصناعة الألماني من وجود اضطرابات كبيرة في نقل البضائع من وإلى بريطانيا في الوقت الحالي رغم الاتفاق التجاري بين لندن وبروكسل.

وقال يواخيم لانغ الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «نتوقع استمرار الاختناقات حتى منتصف العام على الأقل».

وحذر لانغ من أن هذا الأمر من شأنه أن يضع «سلاسل التوريد في عموم أوروبا أمام حالة من التمزق بطريقة مأساوية. فالاستعدادات لدى الحكومة في لندن ولدى العديد من الشركات البريطانية لم تكن كافية للتخفيف من حدة البيروقراطية الإضافية والإجراءات الحدودية غير الضرورية».

وأعرب لانغ عن اعتقاده بأنه رغم أن الشركات استعدت في العام الماضي بشكل جيد للعوائق التجارية الجديدة رغم أزمة كورونا، فإن هذه الاضطرابات أثرت بقوة على العديد من الشركات «وقد تقلصت التجارة بصورة مبدئية في الوقت الراهن، وكلما زاد حجم التجارة سنواجه اختبار ضغوط كبيرا».

كانت بريطانيا خرجت من السوق الداخلية الأوروبية ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي مطلع العام الحالي، غير أن الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه لندن وبروكسل من شأنه أن يعمل على تفادي صعوبة الخروج البريطاني.

وكانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال لانغ بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهذه الواقعة إن العودة إلى تعايش بناء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هو أمر حيوي بالنسبة للاقتصاد.

وأضاف أن «خروج المملكة المتحدة بشكل نهائي وعملي من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، هو منعطف خطير سينتج عنه وجود قيود واسعة النطاق على حركة البضائع العابرة للحدود وستزداد الإجراءات الجمركية بصورة ملحوظة».

وفي إشارة إلى مكافحة جائحة كورونا، حذر لانغ من الاختلاف حول توزيع لقاحات كورونا قائلا، إن هذا الأمر سيكون له أثر عكسي ورأى أن أوروبا في قارب واحد، وطالب بأن يكون أسمى أهداف الحكومات هو تجنب تأخير التوريدات في قطاع الصحة.

وقال: «لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تؤدي الاختناقات في إدارة الجمارك والخدمات اللوجيستية إلى حدوث صعوبات في الإمدادات الخاصة برعاية المرضى، وإلا فإن تداعيات الخروج البريطاني ستزيد من صعوبة مكافحة الجائحة على الصعيد الأوروبي على المدى القصير».

على جانب متصل، صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بأنه لا يستبعد الاضطرار لتمديد الإغلاق الحالي مرة أخرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ألتماير لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: «التطور الحالي يقرب الأمل أنه يمكننا الاقتراب سريعا نسبيا من معدل حدوث الإصابات بقيمة 50 (لكل 100 ألف مواطن في غضون سبعة أيام)». واستدرك الوزير الألماني قائلا: «ولكن طول مدة الإغلاق يرتبط بإلى أي مدى تنتشر تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا».

يشار إلى أن الإغلاق الحالي يستمر حتى 14 فبراير (شباط) القادم. ويتمثل الهدف المعلن من الحكومة الاتحادية والولايات حتى الآن في خفض ما يسمى بمعدل حدوث الإصابات خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص، إلى أقل من 50. وبحسب بيانات معهد «روبرت كوخ» الألماني يوم السبت، بلغ معدل حدوث العدوى لسبعة أيام في ألمانيا 90.9.