يمضي رئيس مجلس إدارة مجموعة «رينو» الرئيس السابق لتحالف «رينو-نيسان كارلوس غصن، عيدي الميلاد ورأس السنة خلف القضبان، بعدما قرر القضاء الياباني تمديد فترة توقيفه على ذمة التحقيق حتى 1 كانون الثاني (يناير) المقبل.

 

 

ويشكل هذا القرار القضائي أحدث تطور في هذه القضية التي تثير الاهتمام في العالم عموماً واليابان خصوصاً منذ توقيف قطب صناعة السيارات بشكل مفاجئ في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لدى وصول طائرته الخاصة إلى طوكيو.

 

وأعلنت محكمة طوكيو في بيان: «اتخذ اليوم الأحد قرار إبقاء كارلوس غصن قيد الاحتجاز، ووتنتهي مدة هذا الاحتجاز على ذمة التحقيق 1 كانون الثاني المقبل». ولا يعني هذا القرار أن الرئيس السابق لمجموعة «نيسان» سيفرَج عنه في أول أيام السنة الجديدة، إذ إن الادعاء قد يطلب في هذا التاريخ تمديد الفترة 10 أيام لأغراض التحقيق. وغصن أيضاً قيد الحبس الاحتياطي إثر توجيه الاتهام رسمياً له مرة أولى، ما يعني أن الإفراج عنه لن يحصل قبل انتهاء مدة هذا التدبير وبعد قبول المحكمة طلب إطلاق سراحه بكفالة.

 

وتتفاقم مشاكل غصن مع القضاء يوماً بعد يوم، إذ وجهت أخيراً مذكرة توقيف جديدة في حقه، هي الثالثة، بتهمة جديدة هي استغلال الثقة. ويشتبه الادعاء في أن غصن «أخلّ بواجباته كرئيس مجلس إدارة نيسان وألحق أضراراً بالمجموعة». ويقول الإدعاء إنه جعل الشركة تغطي «خسائر استثماراته الخاصة» خلال الأزمة المالية في تشرين الأول 2008. وهي اتهامات ينفيها، بحسب القناة العامة «ان اتش كاي». ويساوي المبلغ المعني 1.85 بليون ين (14.5 مليون يورو). وهذا النوع من الجنح يسقط بالتقادم بعد مرور 7 سنوات، لكن القانون يسمح بعدم احتساب فترات الإقامة في الخارج وهي كثيرة في حالة غصن الذي كان يمضي في اليابان ثلث وقته فقط.

 

وأوقف غصن، كما معاونه الرئيس غريغ كيلي، وأودعا السجن على ذمة التحقيق. وتم توقيف غصن (64 سنة) فور خروجه من طائرته الخاصة، ووجّه إليه الاتهام في 10 الجاري لأنه لم يصرّح للسلطات عن نحو 5 بلايين ين (38 مليون يورو) من العائدات خلال 5 سنوات، بين عامي 2010 و2015، ووجّه الاتهام أيضاً إلى كيلي.

 

وكانت فترة احتجاز الرجلين اللذين ينفيان ارتكاب مخالفات مدّدت إثر شبهات جديدة بالتلاعب بتصاريح مالية، هذه المرّة بين عامي 2015 و2018، لخفضها بمعدّل 4 بلايين ين (31.1 مليون يورو). وسلّط توقيف غصن الذي يقبع في زنزانة ضيّقة في أحد سجون طوكيو الضوء على النظام القضائي في اليابان، فتعرّض الأخير للكثير من الانتقاد.

 

وأقالت شركتا «نيسان» و»ميتسوبيشي موتورز» غصن من رئاسة مجلس الإدارة، في حين أبقته «رينو» في منصبه، مع تكليف مدير العمليات تييري بولوريه موقتاً الإدارة التنفيذية للمجموعة «بالصلاحيات ذاتها» التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة.