وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة إن الحالة الاقتصادية التي شهدناها العام الماضي شأننا شأن غيرنا من الدول كان لها آثار وتبعات مست القدرة الشرائية للمواطن، وانعكست سلباً على التاجر والصانع والاقتصاد عموماً لكن البعض يسعى إلى اعتبارها ثغرة تستوجب التطويع لخدمة أهداف وأغراض بعيدة كل البعد عن الحالة الاقتصادية عموماً.

وتداول ناشطون منشورات بأسماء شخصيات تجارية على صعيد المحافظة تزعم إفلاس البعض وهروب آخرين، فيما واقع الحال مغاير تماماً من خلال تواجدهم في الميدان التجاري والتحضير للجوء الى قنوات قانونية لوقف هذه المزاعم.

وبحسب الشوحة، فإن المنشورات بعد أن أفلست من مس الحالة الاقتصادية لتجار معروفين بالوسط التجاري ولا مشاكل قانونية حولهم لجأت لاستحضار قضايا شخصية لا تغدو عن كونها اعتيادية تحدث على الصعد الاجتماعية وتضخيمها بغية تطويعها لخدمة غايات وأهداف تستوجب أن تتدخل الجهات الرسمية لكشفها.

ولفت إلى أن بعض المنشورات مست ذوات في القطاع ممن تعمل مؤسساتهم على مدار 24 ساعة وبفروع متعددة ولا مشاكل لدى أصحابها سواء في التعامل مع البنوك أو بقضايا الاستيراد والتصدير وغيرها علاوة على انخراطهم بالحالة الديمقراطية التي تشهدها المملكة على صعيد انتخابات الغرف التجارية ليتفاجأوا أنهم في عداد الهاربين من البلد.

وزاد الشوحة التوضيح أن اسماء أخرى تم تداولها فرضت عليها أوضاع السوق البحث عن استثمارات أخرى سواء محلية أو خارجية ما تطلب حراكا لأصحابها عبر البوابات الحدودية وهو ما استغله أصحاب الأجندات كمؤشرات تعكس الحالة الاقتصادية وهي أمور بعيدة كل البعد عن هكذا اشاعات.

ولفت إلى أن أي تاجر في ظل حالة الركود التي نشهدها راهناً والتي يعول أن تنكسر حدتها العام الحالي من الطبيعي أن يلجأ لمنافذ قانونية بغية الحفاظ على تجارته وتوفير مصادر سيولة تغطي مصاريف وتكاليف العمالة والبضائع والمنشآت القائمة التي لم يطالها أي مس من جهات رسمية أو إقراضية تعكس تعثر مثل هؤلاء.

وأكد الشوحة مساندة الغرفة لقرارات بعض التجار الذين شرعوا بتكليف محامين لرفع دعاوى قضائية تجاه متداولي هذه الاشاعات سواء في المحاكم النظامية أو عبر تسجيل شكاوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية أو اللجوء للحكام الإداريين خاصة وأن قضايا بدأت تدخل في باب الإساءات الاجتماعية واغتيال الشخصية.(بترا)