أعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز العالمية»، أن القيمة الإسمية لإجمالي الأصول الحكومية السائلة لدول الخليج، انخفضت نحو 90 بليون دولار عام 2015، على رغم أن نسب الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت وأبو ظبي والسعودية حينها بقي أعلى بكثير من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت تحسناً ملحوظاً في إجمالي الأصول الحكومية السائلة لدول المنطقة خلال العام الحالي وحتى عام 2021.

 

 

وأشار التقرير إلى أن الأصول الحكومية السائلة لدولة الإمارات ارتفعت من 538 بليون دولار عام 2015، 511 بليوناً منها أصول خارجية، وكانت تشكل 254 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إلى 618 بليون دولار خلال العام الحالي، تشكل 232 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتوقعت أن ترتفع الى 686 بليون دولار بحلول عام 2021، وتشكل 249 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتتضمن الأصول المقدرة لـ»جهاز أبو ظبي للاستثمار» وودائع حكومية لدى المصرف المركزي والمؤسسات المالية.

 

أما الأصول الحكومية السائلة المقدرة من «ستاندرد آند بوزر» لدى دولة الكويت، فارتفعت من 474 بليون دولار عام 2015، 412 بليوناً منها أصول خارجية، وتشكل 414 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، إلى 522 بليون دولار خلال العام الحالي، من بينها 477 بليوناً أصول خارجية، وتشكل 384 في المئة من الناتج المحلي. وتوقعت المؤسسة أن ترتفع إلى 599 بليون دولار بحلول عام 2021، من بينها 562 بليون دولار أصول خارجية، تشكل 406 في المئة من الناتج المحلي، وتتضمن الأصول المقدرة لـ»الهيئة العامة للاستثمار» والودائع الحكومية.

 

وعزت المؤسسة انخفاض الأصول الحكومية السائلة في دول الخليج عام 2015 إلى «استخدام هذه الحكومات أصولها أو العائد الاستثماري الذي تجنيه منها لتمويل العجز المالي الناتج من انخفاض أسعار النفط، باستثناء الكويت وأبو ظبي، حيث تظهر تقديراتنا نمواً في القيمة الاسمية للأصول». ولفتت إلى أن التراجع في الكويت سببه «مطالبة قانونية للحكومة لتحويل 10 في المئة من الإيردات إلى صندوق الأجيال المستقبلية للدولة، والقيمة الاسمية المرتفعة للأصول التي توفر عوائد سنوية كبيرة، ومستويات التعادل المالي المنخفضة نسبياً لديها». وفي شكل مماثل، تمتلك أبو ظبي قدراً كبيراً من الأصول الحكومية الاسمية، وكانت قادرة إلى حد كبير على احتواء عجزها المالي.

 

وأكدت المؤسسة أنها أبقت تصنيفاتها الائتمانية لكل من الكويت وأبو ظبي مستقرة عند الدرجة «AA» خلال فترة الانخفاض الأخيرة في أسعار النفط، ما يشير إلى استقرار التصنيف الائتماني بشرط امتلاك أصول سائلة كبيرة. وتوقعت أن يحافظ كل من الكويت وأبو ظبي على أصول سائلة تزيد عن 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما رجحت بقاء متوسط نسبة الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل الدول الخليجية، باستثناء الكويت، مستقراً عند نحو 110 في المئة من الناتج حتى عام 2021.

 

أما البحرين، فيُتوقع أن يتراجع حجم أصولها إلى ما دون 25 في المئة من الناتج المحلي، وبالتالي ستكون خارج هذه المجموعة. وأضافت: «نتوقع أن تنخفض النسب في المتوسط بنحو 8 أو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي مقارنة بعام 2017». والسبب الرئيس لهذا التراجع يتمثل في التأثير القوي المقوم وفقاً لحساب نسبة الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ يُتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى الانتعاش في صورة أسرع من نمو الأصول، تماشياً مع توقعات أسعار النفط للعام الحالي.

 

وختمت المؤسسة بأن «استمرار الحكومات بالإنفاق يؤدي إلى استمرار العجز المالي، لكنه يعزز النشاط الاقتصادي، وعندما يعتمد الاقتصاد في شكل كبير على النفط، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يتراجع مع تراجع أسعار النفط، في حال بقاء كل العوامل الأخرى من دون تغيير، كما حدث عام 2014».