وأضاف ان ما تم خلال اجتماع عقد في المؤسسة مع ممثلي النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات تم الاتفاق خلاله على أن بدلات أجور الدمغ التي تم تحديدها بموجب التعديل الأخير هي شاملة لكل الضرائب ومنها ضريبة المبيعات.

 

وأكد الدكتور الزبن أن ما تم التوافق عليه مع ممثلي النقابة هو توضيح لآلية وكيفية احتساب بدل أجور الدمغة، حيث ستكون ضريبة المبيعات من خلال مبلغ مقطوع سيتم استيفاؤه على رسم أجور الدمغة، والذي سيحقق ذات العائد المادي.

 

وشدد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس على انه «لا إلغاء لضريبة المبيعات على هذا القطاع»، داعيا إلى توخي الدقة في نشر الأخبار، خاصة التي تتعلق بالرسوم والضرائب، لما تشكل من إرباك في السوق في حال كانت هذه الاخبار غير صحيحة.