أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Jan-2019

تعقيب على مقالة «نعم لتصدير العمالة... نعم للاغتراب»

  الرأي

 
أرسل الدكتور قسيم الشناق/ ويعمل في دائرة التعليم والمعرفة- جامعة الإمارات العربية المتحدة
 
التعقيب التالي على مقالة "نعم لتصدير العمالة... نعم للاغتراب" للزميل الكاتب عصام قضماني قال فيها :-
 
بداية اتفق مع الكاتب فيما طرح، ولكن للاغتراب ثمنا، وقد يكون باهظاً جداً على المغترب نفسه وعلى الدولة أيضا، إذا لم يؤخذ بالحسبان العديد من المتغيرات، والتي قد تفوق القيمة المادية للتحويلات. ومن خلال سرد قصتي في الاغتراب لعلك تجد ما يبرر كلامي.
 
بدأت رحلتي مع الاغتراب منذ (14) سنة، في شهر آب من عام 2005، حيث كنت قبلها رئيساً لقسم المناهج والتدريس في كلية التربية بالجامعة الأردنية وأستاذ أساليب تدريس العلوم المشارك، وكنت قد التحقت بالجامعة الأردنية كأستاذ مساعد اعتباراً من شهر أيلول 1998 بعد أن تخرجت في جامعة ولاية متشيجان الإمريكية والتي كنت موفداً اليها من الجامعة الأردنية.
 
بعدها، ألتحقت بجامعة الإمارات العربية المتحدة منذ ذلك الحين ولغاية الآن كأستاذ مشارك في كلية التربية بقسم المناهج والتدريس، حيث كنت حينها مجازا إجازة بدون راتب من الجامعة الأردنية لغاية شهر أيلول 2011. بعدها قدمت استقالتي مضطراً لأن التعليمات حينها لا تسمح بأكثر من ذلك. وكنت قد تقدمت بمقترح إلى رئيس الجامعة الأردنية حينها، الدكتور وليد المعاني بان يتم تحويل الإجازة بدون راتب إلى إعارة يتحمل خلالها عضو هيئة التدريس المعار جميع ما يدفع من الجامعة لصندوق الأدخار والضمان، علاوة على دفع (5%) من راتب المعار الشهري إلى صندوق الطالب الفقير في الجامعة، مما يشكل رافداً مهماً لتغذية صندوق الطالب الفقير. وفي المقابل يبقى النمو الأكاديمي لعضو هيئة التدريس مستمراً، ويستطيع أن يتقدم للترقية إذا انطبقت عليه الشروط. فكان الجواب يحفظ المقترح!
 
واعتباراً من شهر كانون الثاني 2017 تم إنتدابي للعمل في دائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة (مجلس أبوظبي للتعليم سابقاً) لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية على مستوى إمارة أبوظبي بالإضافة إلى عملي في الجامعة، حيث أدرت اختبارات ثانوية أبوظبي بكل كفاءة واقتدار.
 
وفي العام الأكاديمي 2016/2017 تقدمت للترقية إلى رتبة أستاذ في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدمت للترقية بملف متميز بنوعية وعدد الأبحاث العلمية وباللغتين العربية والإنجليزية، وتميز في التدريس وخدمة المجتمع، قلما تجد بمستواه محلياً وعربياً. ومع ذلك جاءت النتيجة "لآ يرقى" لأن معيار الترقية في حالتي كان لا يمت إلى الكفاءة بصلة، وانما لاعتبارات عديدة، أهم ما يغذيها، الصراعات بين الجنسيات المختلفة لاقصاء أي شخص متميز من المكان! وقد استمر الصراع حتى جاء قرار انهاء خدماتي من الجامعة اعتباراً من نهاية شهر تموز 2019.
 
ماذا ترتب على كل ذلك:
 
1. حرمان صندوق الطالب الفقير في جامعاتنا الأردنية من رافد قوي ومستمر لتمويله.
 
2. عدم ترقيتي إلى رتبة أستاذ، علماً أنني أستحقها بكل جدارة، وان طلبتي الذين أشرفت عليهم في الماجستير والدكتوراة في الأردن هم الآن يعملون في الجامعات الأردنية برتبة أستاذ.
 
3. عدم تحفيز عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس على الاغتراب لفترة طويلة لأن هذا سيؤثر على نموهم الأكاديمي في ضوء التعليمات النافذة.
 
4. حرمان الأردن من الكفاءات وهجرتها إلى الخارج له تكلفة معنوية ومادية تفوق أحياناً ما قد يتأتي من التحويلات الخارجية، وبالتحديد في بعض التخصصات المهنية.
 
5. عملية إعداد وتطوير الكفاءات لفترة زمنية طويلة، واستثمار هذه الكفاءات في الخارج يشكل أيضاً عبئاً على ميزانية الدولة.