وقال الكولونيل ديمون ديلاروسا، قائد منطقة ألاسكا في سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي، أن الخطة التي قدمتها شركة «بيبل ليميتد بارتنرشيب» لإزالة النفايات «لا تتوافق مع توصيات القانون حول حماية المياه» (قانون المياه النظيفة)، وهذا المشروع «مخالف للمصلحة العامة».

وتشكل هذه الخطوة انتصاراً كبيراً للمجموعات البيئية وكذلك لقبائل سكان ألاسكا الأصليين التي عارضت المشروع، الذي أيدته إدارة ترامب، لأكثر من عقد.

ويقع المنجم المراد إقامته في خليج بريستول الذي يضم أكبر منطقة لصيد سمك السللمون البري في العالم، إذ تؤمن الجودة الاستثنائية لمياه الأنهار والمستنقعات موطنا مثاليا لهذه الأسماك. وفي 2014 في عهد إدارة باراك أوباما، حاولت وكالة حماية البيئة الأمريكية منع المشروع مشددة على العواقب الضارة لصيد السمك في المنطقة.

لكن إدارة ترامب سمحت لشركة «بيبل ليمتد بارتنرشيب» التابعة للمجموعة الكندية «نورثرن داينستي مينيرالز» بالتقدم بطلب للحصول على رخصة تشغيل.

وإلى جانب ناشطي حماية البيئة والسكان الأصليين، وقف بعض أقارب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته ضد المشروع بدءً من ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور وهو من هاة الصيد في خليج بريستول. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن أعلن في بيان في أغسطس/آب أنه ضد بناء منجم في هذه المنطقة مكرراً موقف إدارة أوباما.

وقال جون شيفلي رئيس «ببل بارتنرشيب» في بيان «بالتأكيد نحن قلقون من نبأ اليوم لأن وحدة مهندسي الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة أصدرت في تموز/يوليو بيانا عن التأثير البيئي يوضح بوضوح أن المشروع يمكن أن يتعايش بانسجام مع صناعة صيد الأسماك وسيقدم فوائد اقتصادية كبيرة للمجتمعات الأقرب إلى المنجم». وتنوي الشركة استئناف القرار.

من جهته، رحب مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهو منظمة غير حكومية تعارض المشروع، بإغلاقه. وقال جويل رينولدز ممثل مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، أن «هذه المنطقة ابتليت بعدم اليقين بشأن مصيرها منذ عقد». وأضاف أن «هذا القرار يعترف بأنه كان من المستحيل تخفيف الضرر الناجم عن منجم بيبل».