تخطط إدارة الرئيس ترمب لمواصلة تكتيكاتها التجارية لإعادة هيكلة التعريفات الجمركية المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، بما يحقق التوازن بين الدول في مستويات الرسوم المفروضة. وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة، روبرت لايتهايزر، إن التعريفات المحددة لمختلف البلدان «قديمة» وأعلى بكثير من المستويات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأضاف خلال شهادته أمام الكونغرس أمس: «يجب أن تضمن الولايات المتحدة أن التعريفات تعكس الحقائق الاقتصادية الحالية لحماية مصدرينا وعمالنا».

وقال إن الولايات المتحدة تعتزم المضي قدما في المفاوضات التجارية مع بريطانيا، وتسعى إلى إعادة التوازن لعلاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والعمل نحو اتفاقيات تجارية أكثر شمولا مع اليابان والصين، وفقا لشهادته المعدة مسبقا للجنة التمويل بمجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الرئيس ترمب سيواصل السعي إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة تعود بالفائدة على جميع الأميركيين، وتنفذ قوانين التجارة الأميركية بقوة، وتستجيب للممارسات التجارية غير العادلة من قبل دول أخرى، وتعمل نحو الإصلاح في منظمة التجارة العالمية.

وتشير تصريحات لايتهايزر إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل هجومها على منظمة التجارة العالمية، وهي الهيئة الدولية المكلفة بتحديد وإنفاذ قواعد الرسوم الجمركية والتجارة في العالم. ومن المرجح أن تمارس الولايات المتحدة المزيد من الضغط على المنظمة التجارية لتعديل التعريفات التي تسمح للدول بفرض رسوم على مجموعة متنوعة من المنتجات، مما قد يدخل واشنطن في صراع مع الحكومات التي تدعم المنظمة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

على عكس المسؤولين الآخرين في إدارة ترمب، لا يشجع لايتهايزر على الانسحاب من منظمة التجارة بشكل كامل، ولكنه تمكن خلال الشهور الماضية من شل ذراع المنظمة المكلفة بتسوية النزاعات التجارية بين الدول.

من ناحية أخرى، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه لا يزال هناك «قدر كبير من عدم اليقين» بشأن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وحذر باول، خلال اليوم الأول من شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس، على مدار اليومين السابقين، من أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه قبل أن يتعافى الاقتصاد الأميركي من جائحة الفيروس التاجي.

وقال: «مستويات الإنتاج والعمالة لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقيت وقوة الانتعاش. إن الكثير من عدم اليقين الاقتصادي يأتي من عدم اليقين بشأن مسار المرض وتأثيرات التدابير لاحتوائه. وحتى يثق الجمهور في احتواء المرض، من غير المرجح التعافي التام للاقتصاد».

وبينما أشار باول إلى الاستجابة القوية للسياسة، أكد أن هناك عدة قطاعات تثير المخاوف، أهمها التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة. وقال «إن الوباء يمثل مخاطر حادة على الشركات الصغيرة. إذا أصبحت شركة صغيرة أو متوسطة الحجم معسرة لأن الاقتصاد يتعافى ببطء شديد، فإننا نخسر أكثر من هذا العمل فقط. هذه الأعمال هي قلب اقتصادنا وغالبا ما تجسد عمل الأجيال».

وأعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن قلقه المستمر من أن أصحاب الدخول المنخفضة هم الأكثر معاناة، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة المالية لهؤلاء الفئات. وقال باول: «شهدت الأسر ذات الدخل المنخفض، إلى حد بعيد، أكبر انخفاض في التوظيف، في حين أن فقدان الوظائف للأميركيين من أصل أفريقي واللاتينيين والنساء كان أكبر من فقدان الوظائف في المجموعات الأخرى». إذا لم يتم احتواؤها وعكسها، فإن الانكماش قد يزيد من اتساع الفجوات في الرفاهية الاقتصادية».

وحول تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشراء سندات الشركات الفردية، التي بدأ القيام بها يوم الاثنين مع بدء برنامج «إقراض الشارع الرئيسي»، قال باول: «لا أرى أننا نرغب في الركض عبر سوق السندات مثل فيل يستشعر إشارات الأسعار، أو شيء من ذاك القبيل».

وأوضح باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينظر لمعرفة كيفية استجابة المستثمرين، والسماح لظروف السوق بإملاء وتيرة شراء سندات الشركات، مستطردا «سيعتمد ذلك حقاً على مستوى وظيفة السوق. إذا استمرت وظيفة السوق في التحسن، فإننا سعداء لإبطاء أو حتى إيقاف عمليات الشراء. إذا سارت الأمور في الاتجاه الآخر، فإننا سنزيد».

ويستمر الاحتياطي الفيدرالي في تطبيق برنامج شراء مفتوح المدة لشراء لما لا يقل عن 120 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر. واستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي احتمال تخفيض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، قائلا: «لقد قررنا إلى حد كبير أنه ليس شيئا نعتقد أنه جذاب بالنسبة لنا هنا في الولايات المتحدة».

وترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع الماضي وأشار إلى أنه من المحتمل أن تظل قريبة من الصفر حتى عام 2022 على الأقل.

وقدم باول رؤية قاتمة للاقتصاد الأميركي، متوقعاً انتعاشاً طويلاً مع بقاء البطالة مرتفعة على الأرجح لسنوات عديدة. وتعهد المجلس، الذي ضخ ما يقرب من 3 تريليونات دولار في الأسواق المالية منذ أواخر فبراير (شباط)، بمواصلة خطته التحفيزية غير المسبوقة حتى يتمكن الاقتصاد من تجاوز ركود الفيروس التاجي.

وأكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يخفض ميزانيته بعد، مضيفا أن الوضع الحالي لا يشكل أي تهديد حقيقي للتضخم أو الاستقرار المالي.