علا عبد اللطيف

 

الغور الشمالي-الغد- توقف مزارعون في لواء الغور الشمالي عن قطف ثمار الحمضيات، احتجاجا على انخفاض أسعارها بشكل مفاجئ في السوق المركزي خلال اليومين الماضيين، وتكبدهم خسائر كبيرة في ظل ارتفاع مصاريف إنتاجها.

وفيما عزا مزارعون انخفاض أسعار الحمضيات في هذه الفترة إلى زيادة حجم المعروض في الأسواق لنضوج الثمار وتداخل المواسم الزراعية في المملكة مع الموسم الزراعي في الغور الشمالي، أرجع آخرون هذا الانخفاض إلى غض وزارة الزراعة الطرف عن استيراد الحمضيات من سورية، رغم وجود فائض إنتاج في المملكة، مما سبب ذلك خسائر مالية لهم.

وكان قد نفذ يوم أمس عدد من مزارعي الحمضيات وقفة احتجاجية على مثلث منطقة "قليعات"، اعتراضا منهم على دخول حمضيات، من الجانب السوري عن طريق تجارة "البحارة" وبيعها بأسعار زهيدة الثمن، مقارنة مع حمضيات الغور الشمالي.

 وأكد المزارع عامر الطلاع أن "توقفهم جاء نتيجة بيع صندوق البرتقال وزن 10 كيلو ب2 دينار في السوق المركزي.

وقال ان المزارع الاردني يعاني من العديد من المشاكل الزراعية اهمها مشاكل التسويق، وارتفاع الكلفة الانتاجية ناهيك عن تراكم الذمم المالية عليهم، مؤكدا أن آلاف المزارعين باتوا ملاحقين قانونيا بسبب هذه الديون.  

 وأشار مزارعون لـ "الغد" إلى أن تكلفة إنتاج صندوق البرتقال او الليمون عالية، بسبب ارتفاع أجور العاملين والنقل وأثمان المياه، والأسمدة. 

وأضافوا أن مهنة الزراعة أصبحت من المهن التي تلحق خسائر بالعاملين فيها، في ظل عدم اكتراث الجهات المعنية في إيجاد أسواق تصديرية لإنتاجهم من الحمضيات، مشيرين الى نسبة الاستثمار في زراعة الحمضيات تشكل حوالي 90 % من مجمل العمل الزراعي في لواء الغور الشمالي.

من جهته، حذر المزارع أنور العوض من سیاسة الإغراق للمنتجات المستوردة، والتي تؤثر سلبًا على أسعار المنتج المحلي، ما یلحق الخسائر بالمزارعین، الذین یعانون أصلًا من مصاعب كبيرة.

واكد انه في ظل استمرار وزارة الزراعة بسياسة إغراق السوق بالحمضيات، فان ذلك سينتج عنه خلق مشاكل وفجوة اجتماعية في اللواء.

من جانبه أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، أن كميات الحمضيات التي تدخل من سورية ليس بكميات تجارية، وتدخل من قبل أفراد "بحارة" والذين تعرض بضائعهم في الأسوق البسيطة بمحافظة إربد والرمثا، مؤكدا أن الوزارة تحرص كل الحرص على أن لا تغرق الأسواق بالمنتوجات الزراعية الفائضة أصلا عن الإنتاج.

يذكر أن المنطقة الزراعية في وادي الأردن تصل مساحتها إلى 330 ألف دونم قابلة للزراعة، مستغل منها فعليا 270 ألف دونم فقط، موزعة على النحو الآتي: الشونة الجنوبية 110 آلاف دونم قابلة للزراعة، المستغل منها 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، دير علا 85 ألف دونم قابلة للزراعة تم زراعة 83 ألف دونم وتعد أعلى نسبة، الشونة الشمالية 135 ألف دونم مستغل منها 100 ألف دونم.