«القدس العربي»: أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة أمس الأحد عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقال «أن الفائدة على القرض تتراوح ما بين 1.5 و1.75 في المئة، ويبلغ أجله 10 سنوات لكل شريحة، ويتضمن اربع سنوات ونصف فترة سماح».
وقال أيضا «إن الاتفاق مع الصندوق يتضمن هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء خلال فترة تتراوح من 3 الى 5 سنوات، بالتزامن مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والإسكان منخفض التكلفة».
وأضاف «إن طرح حصص مدعمة من المواد البترولية لأصحاب السيارات من الأمور المطروحة لهيكلة دعم الطاقة، وكل البدائل تدرس في الوقت الراهن، وخاصة مع تزايد اسعار سعر البرميل الى 55 دولار بعد اتفاق الأوبك الاخير مما يمثل عبئا على الموزانة خلال النصف الاول».
وقال «إن الاتفاق يشمل خفض تكلفة الأجور الحكومية إلى 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الحالي 228 مليار جنيه، وكانت تعادل خلال العام المالي الماضي 7.8 في المئة من الناتج المحلي».
واضاف وزير المالية «أن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق للعجز الكلي للعام المالي الجاري تبلغ 10.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 3.4 تريليون جنيه، بالمقارنة مع 12.3 في المئة في السنة المالية السابقة، على ان ينخفض في السنة المالية المقبلة إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي».
وقال «إن حجم العجز الكلي خلال النصف الأول من 2016- 2017 بلغ 174 مليار جنيه، يعادل 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2 في المئة لنفس الفترة من العام المالي السابق». وأشار الى «انه من المقرر تخفيض الدين العام الى حدود تتراوح بين 98 و99 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 101 في المئة في النصف الأول من العام المالي». وذكر «أنه وفقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد ستزيد الإيرادات الضريبية الى 13.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية الجارية، مقابل 12.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي حاليا ،على ان ترتفع الى 14.3 في المئة و14.7 في المئة خلال السنتين الماليتين المقبلتين».
واضاف ان «الاتفاق مع الصندوق يتضمن رفع ضريبة القيمة المضافة لتصبح 14 في المئة خلال السنة المالية 2017-2018 مقابل 13 في المئة خلال السنة الجارية، بالاضافة الى زيادة الايرادات العامة بمعدل 0.5 في المئة عما هو مستهدف حاليا عبر برامج طرح الشركات في البورصة وإصلاح المنظومة الضريبية».
وقال أيضا «أنه من ضمن التشريعات التي تم الاتفاق على إصدارها مع صندوق النقد مشروع قانون التراخيص ومشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لتحسين الصادرات، علاوة على زيادة مشاركة نسب المراة في السوق عن طريق تشكيل لجان للمراجعات».
وقال الجارحي ان الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية ربما يرتفع إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين.
وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وساهم قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بفك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه مقابل العملة الأمريكية وتعويم الجنيه – وهو ما خفض قيمة العملة المحلية بنحو النصف – في إنعاش الطلب الأجنبي لكنه لا يزال دون مستوياته قبل 2011 بكثير. ويقدر مصرفيون المستوى الحالي للاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية بما لا يزيد عن مليار دولار.
وقال الجارحي «وصول العشرة مليارات دولار سيتم تدريجيا مع التأكد من أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي تتم بشكل تدريجي وسليم.»
وتابع «عندما يرى الناس أننا نحقق نتائج جيدة في برنامج الإصلاح فستتزايد رغبتهم في المزيد من الاستثمارات ولذا فمن الممكن..في خلال سنة..أن تصل تلك المستويات (10-11 مليار دولار).»
وفيما يتعلق بمسألة طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية، قال الوزير «ان توقعات اسعار الفائدة على السندات فى الوقت الحالى مقبولة وتعتمد على آجال السداد … الحكومة قد تطرح شريحة من السندات لأجل 30 عاما، لكنها ستكون صغيرة للغاية». وأضاف أن مصر ستبدأ جولات ترويجية اليوم الإثنين حول إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار وأن طلبات الاكتتاب بدأت تصل بالفعل.
وقال أيضا ان العروض الترويجية ستبدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن المتوقع أن تنتهي في 24 أو 25 يناير كانون الثاني. وتابع «لدينا توقعات تشير إلى أرقام مقبولة (للعائدات)» مضيفا أن شريحة صغيرة من السندات ربما تكون لأجل 30 عاما. هذا ومن المقرر انتزور بعثة فنية من صندوق النقد الدولي القاهرة خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ  برنامج الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، وبصفة خاصة بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، علاوة على تطوير آليات الفحص الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية.