«إنه ليس برنامج تيسير أو تحفيز نقدي كمي كثيفاً لشراء الأصول... لكنه يشبه ذلك»، هذا ما استنتجه المراقبون للأسواق النقدية الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعلى هذا الصعيد، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الثلاثاء الماضي، أنه جاهز لزيادة ما بحوزته من الأصول المشتراة من سندات الخزينة؛ بهدف تجنب أي اضطرابات في سوق «الريبو» فيما بين البنوك التي تلجأ لبيع وشراء السندات لتوظيف السيولة أو الحصول عليها لزوم استخدامات الأجل القصير جداً.

واضطر الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى ضخ 53 مليار دولار في الأسواق لخفض فوائد «الريبو» التي صعدت فجأة إلى 10 في المائة، بعدما اضطربت سوق تداول السندات بين البنوك بيعاً وشراءً لفترات المدى القصير.

وهذا التدخل أتى لضخ «زيوت في ماكينة كان يخشى أن تضطرب آلياتها أو تتعطل»، كما قال أحد المصرفيين المعنيين. إلا أن الاحتياطي الفيدرالي أصر على أن ذلك التدخل كان آنياً ولا يعني تغييراً شاملاً في سياسته، التي كان بدأ فيها بالتخلي عن أصول.

لكن بعد 5 أيام من ضخ 53 مليار دولار، عاد «الفيدرالي» إلى ضخ جديد أكبر، بواقع 75 مليار دولار يومياً، وذلك في برنامج قصير الأجل يفترض أن يكون قد انتهى العمل به أمس. وساهم ذلك في تهدئة الأسواق والعودة بفوائد «الريبو» إلى 1.8 في المائة.

«هدأت الأسواق، لكن النفوس لم تهدأ»، كما يؤكد مصرفيون في وول ستريت؛ لأن العملية تشبه تقريباً ما كان يحصل إبان الأزمة المالية عندما لعب البنك المركزي الدور الأول والأخير في تأمين السيولة التي شحت في المصارف، وكان ذلك على نحو مستدام لسنوات طويلة. لكن التدخل الأخير أتى آنياً ولتأمين سيولة ليلة واحدة ولمدة أسبوعين تقريباً.

أحد كبار المتداولين يؤكد أن الأمر ليس آنياً كما ذكر الاحتياطي الفيدرالي، متوقعاً تكرار السيناريو الأسبوع المقبل وربما الأسابيع المقبلة حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأضاف: نعلم أن الاحتياطي الفيدرالي هو الآن في طور التفكير لإيجاد حل طويل الأمد، أي أنه سيتجنب التدخل الانتقائي المحدد في الحجم والوقت، باتجاه إيجاد حل مستدام لهذه الظاهرة الطارئة وغير المنتهية التداعيات بعد.

وعلى الصعيد عينه، تؤكد البنوك الاستثمارية في وول ستريت أن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وبإعلانه هذا البرنامج الشرائي الذي سيزيد ما في ميزانيته من أصول مالية بعدما كان أعلن أنه سيخفضها، يريد آلية جديدة بين التدخل الانتقائي المحدد الأجل وبين التدخل المستدام على النسق الذي اعتمد خلال سنوات الأزمة. لذا؛ فالمعادلة صعبة، لكنها في متناوله وباستطاعته حتى لا تشح السيولة تحت أي ظرف وينتج عن ذلك الشح صعوداً لأسعار الفائدة.

وعن الأسباب الطارئة، يشير المصرفيون إلى نقص الاحتياطات في القطاع المصرفي؛ ما يعني أن اضطراباً بسيطاً يمكن أن يؤدي إلى قلق هنا وربما هلع هناك، ولا سيما في سوق «الإنتربنك». لذا؛ يرجح صدور إعلان تطميني، ربما يُفهم منه أن الاحتياطي الفيدرالي جاهز للتدخل لشراء سندات خزينة لمدة سنة على الأقل، وتحديداً حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلا فإن جيروم باول سيتعرض لهجوم من الرئيس دونالد ترمب الذي لا يتوانى عن اتهام أي أحد كان يفترض أنه قد يقوم بدور ما للحؤول دون إعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية.

وقد يتركز الشراء في سندات الأجل القصير، أي سنة وما دون؛ حتى لا تجد المصارف أي حجة وتستمر في إدارة عملياتها كالمعتاد، ولا سيما الإقراض لقطاعات الإنتاج وأسواق المال.

في المقابل، تستدرك مصادر الاحتياطي الفيدرالي لتوضح أن الأمر ليس تيسيراً كمياً كبيراً وكثيفاً كما يعتقد البعض، بل هو عبارة عن آلية تصحيحية لاضطرابات الأسواق الآنية. وأن «الفيدرالي» كان أعلن صراحة في سبتمبر الماضي أنه سيشتري أصولاً لموازنة موجوداته ومطلوباته. وأن لا علاقة لذلك بالانتقادات التي وجهها ترمب، ولا يشكل استجابة لطلب الرئيس التوسع في الشراء. وكان الرئيس قال إن البنك المركزي يحجم عن الشراء لأنه راغب في التشدد النقدي الضار بالاقتصاد والأسواق.

وفي اختلاف الآراء بين توصيف التدخل آنياً أو مستداماً، يبدو بالنسبة للمصرفيين أن الاحتياطي الفيدرالي عاد إلى التيسير الكمي، لكن بخطوات مدروسة وحذرة، كأنه في حقل ألغام بين حاجات الأسواق من جهة واللهجة العالية التي يستخدمها ترمب من جهة أخرى. ولا يريد البنك المركزي الظهور بمظهر المذعن لإملاءات الرئيس؛ لأنه حريص كل الحرص على استقلاليته، مقابل القيام بما يلزم القيام به حتى لا تقع أزمة سيولة وتصعد الفوائد القصيرة الأجل من دون مبرر لمجرد أن الأسواق تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات أو ربما إلى بضع مئات المليارات التي لا تمثل نسبة تذكر مما لدى الاحتياطي الفيدرالي من أصول تبلغ قيمتها حالياً 3946 مليار دولار.

ويبدو البنك المركزي مطمئناً نسبياً حتى الآن لأن شح السيولة لم يظهر إلا للآجال القصيرة بينما المتوسطة والطويلة مستقرة ولا تظهر أي علامات ضعف. وهنا يكمن الفرق؛ لأن الشح في سنوات الأزمة كان أعمق وأشمل ولكل الآجال، ولا سيما الطويلة منها.

ولزيادة حيرة المتابعين، أكد تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن احتمالات خفض الفائدة تصل نسبتها هذه الأيام إلى 80 في المائة، علماً بأن القرار منتظر في 30 أكتوبر الحالي. وتلك الحيرة ناتجة من تناقض ما في التوجهات: سياسة تحفيزية في ضح سيولة في الأسواق، مقابل سياسة تشددية في خفض الفائدة!