أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Mar-2017

فوائد عالية على تمويل المشاريع الصغيرة...*خالد الزبيدي

الدستور-معظم ان لم نقل كافة البنوك أسست شركات لتمويل المشاريع لاسيما الصغيرة وفق شروط اقل تشددا من البنوك، الا انها فرضت هياكل فائدة مرتفعة على القروض والتسهيلات، وعامة المقترضين يذعنون لشروط هذه الشركات ومعظم الفوائد المفروضة (غير متناقصة) وتتراوح ما بين( 9 - 11) بالمائة، وهذه تعتبر فوائد مبالغا فيها وتحول المقترضين الى عمال يشتغلون لصالح هذه الشركات، كما انها لاتخضع لتعليمات البنك المركزي كما قال احد مدراء شركات التمويل.
اعداد غير قليلة من المقترضات والمقترضين لم يحالفهم الحظ وخسروا جهودهم والاموال التي استثمروا فيها، وعانوا الامرين، البعض من المقترضين تم الحجز عليهم والبعض الاخر اودع السجن لعدم قدرتهم على السداد، وقسم ثالث تحت الملاحقة، وهذا الامر يتطلب الانتباه الى ان المعسر يفترض ان لايسجن، فالمدين يلاحق بماله وموجوداته لا بحريته وجسده، فالسجن للمدين لن يؤدي الى حصول ( الدائن ) البنك او شركة التمويل على حقوقه، وان السجن يفاقم مشاكل الناس ويزيد الاعباء المادية والنفسية على المدين واسرته.
كما هو متعارف عليه ان المشاريع بعد الدراسات يمكن ان تنجح وتحقق الارباح او تخسر وتندثر او تعيش فترة من الزمن تتراوح بين النجاح او الافلاس، وان من اهداف المشاريع الصغيرة التخفف من البطالة وتحسين مستويات معيشة شرائح معينة من المجتمع لاسيما تلك التي لا تستطيع الحصول على العمل لاي من الاسباب، لذلك ان الحاجة تستدعي من الجهات المختصة ترشيد تكاليف الاموال على المقترضين ( اي تخفيض اسعار الفائدة)، بحيث لا تتحول شركات التمويل المملوكة للبنوك الى منافذ لتحصيل ارباح مبالغ فيها.
اعداد غير قليلة من ربات البيوت حصلن على قروض صغيرة لتحسين مداخليهن واسرهن، وان فشلهن في هذا الهدف يفترض ان لايعاقبن، والاساس ان يتم دراسة اوضاعهن والاسباب الكامنة وراء اخفاقهن، واعادة تقديم تمويل جديد ومنحهن فترة سماح للعودة للعمل بما يمكنهن من النجاح، الا ان الواقع غير ذلك، وان البعد الاجتماعي والاقتصادي للاسر يستدعي اخلاء سبيل المعاقبات بالسجن جراء عدم قدرتهن على تسديد قروض صغيرة.
ان الاجتهاد وبذل الجهد يفترض ان لا يعاقب في حال الاخفاق، فالحبس لمن لم يسدد دينه هو نمط ساد في القروض الوسطى، وفي العالم المعاصر، هناك قوانين تحمي المقترض المعسر او المفلس من الحبس، وان الدائن عليه ان يؤمن على التسهيلات لتجنب مخاطر الائتمان..المدين الحلقة الاضعف في العلاقات بين البنوك وشركات التمويل والمقترضين، لقد حان الوقت لتعديل هذه المعادلة المختلة.