حذر ممثلون لقطاعات منظمومة النقل العام والنقل السياحي المتخصص والنقل الدولي، من تعثر وافلاس الشركات العاملة تحت مظلتهم جراء تعطل اعمالها منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين ان قطاعاتهم كانت أول المتأثرين وستكون آخر المتعافين من تبعات الوباء.

وأكدوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها مساء أول من أمس، ان الشركات العاملة بقطاعاتهم تمر بمأزق كبير كون أعمالها تعطلت بالكامل ووصلت لمرحلة الصفر خصوصا السياحية والدولية منها ما يستدعي تدخلا حكوميا سريعا لانقاذها وادامة أعمالها.

وبينوا أن الشركات باتت اليوم عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، مطالبين باعفاءات من رسوم الترخيص والتأمين وبدل الاستثمار ومنحهم قروضا ميسرة وتسهيلات مالية للمساعدة بالخروج من الصعوبات التي تواجههم.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية المهندس عبدالرزاق الخشمان، إن الشركات العاملة بقطاع نقل الركاب بمختلف انماطها تعاني صعوبات متراكمة قبل فيروس كورونا لكنها تعمقت أكثر بعد أزمة الوباء وتوقف دخلها كليا ما جعلها عاجزة عن تدبير أمورها المالية.

وبين ان تدابير الصحة والسلامة العامة والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره فرضت على شركات القطاع العمل بنصف طاقتها ما يتطلب دعما فوريا للحد من الخسائر والالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم تحميل الحافلات المخالفات التي يرتكبها السائق.

وبين ان الشركات باتت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتغطية التزاماتها وكلف التشغيل والنفقات الاخرى المترتبة عليها، إلى جانب عدم تمكنها الاستفادة من برنامج قروض البنك المركزي لارتفاع مديونيتها ووجود تأخير في سداد الالتزامات المترتبة على ديونها.

وأكد ان قطاع نقل الركاب الذي يضم 6 آلاف حافلة بعموم المملكة دخل في أزمة عميقة قد تؤدي إلى اغلاق للشركات وافلاسها، ما لم يتم مساعدتها على الاستمرار بالعمل وتجاوز الصعوبات، مؤكدا وجود توافق بين النقابة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام على الكثير من الطلبات التي تهم الشركات.

وطالب المهندس الخشمان كذلك، بضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم 19 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب، التي تنص على انشاء “صندوق دعم نقل الركاب”، لدعم المؤسسات والشركات المتضررة والمتعثرة وللحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

بدوره، أشار رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك، إلى أن قطاع النقل السياحي المتخصص يمر في مأزق كبير كون أعماله تعطلت بالكامل ووصلت لمرحلة الصفر منذ انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة، مؤكدا أن نشاطه لن يعود قبل الربع الأول من العام المقبل بأحسن الأحوال وفي حال انتهاء الوباء.

وأوضح أن هناك 12 شركة تعمل بمجال النقل السياحي المتخصص حجم استثماراتها يزيد على 200 مليون دينار يعمل لديها 2000 عامل وسائق ومستخدم، فيما يمتلك القطاع 719 حافلة ومركبة سياحية بهدف رفع مستوى خدمة النقل السياحي بالمملكة بما يتماشى ومتطلبات سوق السياحة العالمي.

واشار إلى أن شركات القطاع استثمرت ما يقارب 50 مليون دولار لشراء حافلات ومركبات سياحية حديثة مستفيدة من الحوافز الجمركية والضريبية التي اقرتها الحكومة بهذا الخصوص بهدف مواكبة حالة التعافي والنشاط الكبير الذي عاشه القطاع السياحي خلال العاميين الماضيين.

وطالب الحايك البنك المركزي للتنسيق مع البنوك الدائنة لتأجيل تسديد اقساط القروض المستحقة على القطاع لمدة عام، إلى جانب توفير قروض ميسرة لشركات النقل السياحي المتخصص لمدة عشر سنوات من دون فوائد وبقيمة 30 % من إيرادات النقل السياحي حسب القوائم الخاصة بكل شركة خلال العام 2019 والتي تشكل المصاريف الثابتة لعمل الشركات.

من جانبه، لفت نائب رئيس جمعية النقل السياحي عبدالستار أبو حسان، إلى ان قطاع النقل بشكل عام “مظلوم” ولم يلق الاهتمام الكافي من الجهات المعنية رغم أهميته للاقتصاد الوطني ويتحمل اليوم تكاليف تشغيل عالية، ما يتطلب ان تكون هناك وقفة حقيقية لمساعدة العاملين فيه وادامة أعمالهم.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك نظرة تكاملية في دعم قطاع النقل بعموم المملكة من خلال وضمن شروط واضحة وازالة التشوهات القائمة حاليا إلى جانب انشاء صندوق وطني لدعم النقل العام، مشيدا بتجربة أمانة عمان الكبرى بخصوص دعم قطاع النقل العامل بالعاصمة.

بدوره، اشار فارس العقرباوي مستثمر في قطاع النقل الدولي، إلى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الذي يعمل فيه 300 حافلة تملكها 20 شركة، جراء أزمة فيروس كورونا وإغلاق الحدود البرية وتوقف حركة النقل الخارجي.

إلى ذلك أكد أمين سر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، ان الجميع ينظر بتقدير واحترام لجهود الدولة الأردنية التي بذلت لحماية صحة المواطنين وسلامتهم ومكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا.